فايد يصدر قرارًا خاطئًا يتسبب فى أزمة بالموانئ ويتراجع عنه بعد تدخل الجهات الأمنية

كتب - إبراهيم رمضان 
 
واصل وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، تخبطه فى إصدار القرارات الوزارية، متسببا من وقت لآخر، فى أزمات بين الوزارات والجهات الرقابية.
مؤخرا أصدر وزير الزراعة القرار الوزارى رقم 160 لسنة 2017 الذى نص فى مادته الأولى على أن يمارس المهندسون والعاملون بالحجر الزراعى عملهم المكلفين به ضمن اللجان المشتركة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى المنافذ خلال الفترة من 31 يناير حتى 30 يونيو تحت الإشراف الفنى والإدارى للإدارة المركزية للحجر الزراعى.
ونصت المادة الثالثة بإلزام جميع العاملين بالحجر والملحقين بالقرار 106 لسنة 2000 بالأعمال الفنية الخاصة بهم فى فحص الصادرات والواردات فى ضوء القوانين المنظمة لأعمال الحجر الزراعى.
وفور وصول القرار للعاملين بالحجر بالموانئ والمطارات، اعتبروه طوق النجاة، للتأكيد استقلاليتهم فى العمل، بعيدًا عن أى تدخلات من جهات عمل أخرى، وخاصة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة بوزارة التجارة والصناعة، والتى منحها قرار رئيس الوزراء 2992 الصادر مؤخرا، مسئولية الإشراف على استيراد شحنات «القمح والأذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف، وبذور فول الصويا» كما منح الحق لوزير التجارة والصناعة فى إصدار قرار تحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهرى وسحب عينات الرسائل الواردة.
 ونصت المادة الثانية من القرار على أنه لا يجوز إستيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على ألا يسرى حكم هذه المادة على ما يتم استيراده من هذه السلع لإحدى الجهات الحكومية المعنية باستيرادها «قاصدًا هيئة السلع التموينية التى تستورد القمح».  ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تختص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عامى 2005 و2010.
 إلا أن بدء تطبيق العاملين فى الحجر الزراعى لقرار وزير الزراعة، منذ صباح يوم الأربعاء، أزعج العاملين بهيئة الرقابة على الصادرات، ودفعهم لتحرير محاضر وتقديم شكاوى لجهات أمنية ضد زملائهم بإدارة الحجر الزراعى، يتهمونهم بتعطيل العمل، ودفع العاملين بالحجر لتحرير لرفع شكاوى أيضًا ضد العاملين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو الأمر الذى دفع الجهات الأمنية، لسرعة التدخل، والاتصال بالوزيرين، لضمان عدم تفاقم الأزمة، وتعطيل الفحص للشحنات بالموانئ.