البرلمان يحاسب الحكومة

كتب ـ إبراهيم جاب الله

رغم موافقة البرلمان فى جلسته العامة على التعديلات الوزارية إلا أن عددًا من أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسعار ومواجهة الأزمة الاقتصادية بما يؤدى إلى تخفيف المعاناة على المواطنين.
ودعا النواب إلى اتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ البرنامج الذى أعلن عنه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتم عرضه على البرلمان لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان خلال الجلسات المقبلة مناقشة التقرير نصف السنوى الذى قدمته الحكومة إلى المجلس عن أدائها خلال الفترة الماضية، بينما سيترك النواب فرصة للحكومة الجديدة على أن تتم محاسبتها بشكل جاد مع بداية العام المالى فى شهر يونيو المقبل.
وقالت مصادر فى مجلس النواب: «إنه سيتم بالفعل البدء خلال الجلسات المقبلة للمجلس مناقشة تقرير الحكومة عن أدائها خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء أن الهدف من التعديل الوزارى الجديد هو تنفيذ برنامج الحكومة، وتجديد الدماء داخل مجلس الوزراء مع طرح أفكار جديدة.
وأوضحت أن البرلمان سيترك الفرصة للحكومة الجديدة لممارسة عملها ومحاولة البحث عن حلول جادة للأزمات التى يعانى منها المواطن، على أن تكون هناك إجراءات جادة من مجلس النواب لمحاسبة الحكومة فى نهاية العام المالى الجارى، على أن يكون ذلك من خلال استجوابات وطلبات إحاطة ومراقبة البرلمان لأداء الحكومة خلال تلك الفترة.
وتوقعت المصادر أن يكون هناك رقابة قوية من المجلس على الحكومة من خلال اللجان النوعية وفى الجلسات العامة، وعن اعتراض البعض على التعديل الوزارى، أكدت المصادر أن التعديل الجديد ربما يأتى بثماره خلال الشهور القليلة المقبلة، وأنه فى حالة وجود أى تقصير من أى وزير فى الحكومة سيلاحقه المجلس بالتقارير والأدوات الرقابية المختلفة.
يأتى ذلك بينما لا يزال هناك اعتراضات من قبل بعض النواب على اختيار وزراء فى المجموعة الجديدة من بينهم وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، خاصةً بعد أن أثار النائب مجدى ملك أنه يمتلك مستندات تفيد بفساد وزير الزراعة وتقديم بلاغات ضده، كما قال النائب مصطفى بكرى: إنه سيقدم المستندات التى لديه حول فساد وزير الزراعة الجديد.
تفاصيل صـ4