«المالية» لـ «القوى العاملة»: أى زيادة فى الرواتب ستضيف العبء على الموازنة

أكد أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية، أن أى زيادة فى الرواتب حاليًا سيترتب عليها موجة تضخمية جديدة فى الأسعار.
وأشار حسن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى أمس، لمناقشة طلبى إحاطة مقدمان من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة، حول زيادة الرواتب بعد ارتفاع الأسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، إلى أن الزيادات فى أسعار السلع قد يكون لها أسباب عديدة منها وجود احتكار، وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفون لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
ولفت مدير عام المالية إلى أنه فى حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وآثار على العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك على أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن رجال الأعمال قد يتجهون إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الأسعار، مطالبًا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الانتاج.
وأضاف حسن: «لابد من التفكير فى حلول أخرى غير زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن أى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها، مطالبًا بالانتظار لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017/2018.
ومن جانبه رد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، قائلاً: «اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة، ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة الرواتب أو العلاوة».
واتفق أعضاء اللجنة على إرجاء طلبى الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة.