زيادات محدودة فى مخصصات القطاعين ومصادر: العجز سيرتفع إذا التزمنا

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن الموازنة الجديدة التى يتم الانتهاء من صورتها النهائية حاليا لم تف بالالتزامات الدستورية لزيادة الانفاق على التعليم والصحة رغم زيادة مخصصاتهما بالموازنة الجديدة عن العام الماضى ولكن بنسب أقل من المحددة دستوريا.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة إن العام الماضى تم حساب تلك الزيادات وفق الناتج المحلى المتحقق فى العام المالى السابق وليس المقدر فى الموازنة الجديدة ما أدى للإفلات من عدم دستورية الموازنة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك محاولات لإبقاء العجز فى الموازنة الجديدة دون الـ10% مراعاة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأكدت المصادر أن المجهود المبذول فى الموازنة الجديدة كبير جدا لتلبية الاحتياجات الخاصة بزيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية فضلا عن الاستثمارات بخلاف باب الفوائد الذى يشهد ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع الدين العام ومدفوعات الفوائد عليه بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وكانت «روزاليوسف» قد اعلنت ان الموازنة ستلامس الـ1.2 تريليون جنيه وهو ما أكده أمس الأول رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذى أعلن أن الموازنة الجديدة تتجاوز 1.1تريليون جنيه.
ومن المتوقع أن يتجاوز الدعم 250 مليار جنيه والأجور 236 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية ستحيل مشروع الموازنة خلال أيام لمجلس الوزراء لبحث أزمة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة متوقعة تجاوزها خاصة ان مخصصاتهما حققت زيادة معقولة بالموازنة الجديدة.
وقالت المصادر إن الدستور ألزم الحكومة بتخصيص 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى تزيد تدرجيا لافتة إلى صعوبة تحقيق ذلك فى ظل وجود أزمة اقتصادية حادة وزيادة متوقعة فى عجز الموازنة نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.
ومن جانبه قال د.محمد معيد نائب وزير المالية إن تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى يستهدف التغلب على المشاكل الحالية التى يعانى منها قطاع الصحة فى مصر بشكل عام حيث سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إلى جانب أنه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية فى مصر، الأمر الذى عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية والذى وصل إلى أكثر من 60% من إجمالى انفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر، لافتا إلى انتهاء وزارتى المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وجار حالياً مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيدا لإحالة المشروع  لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.