زيادة محدودة فى مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة

كتبت - إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن الموازنة الجديدة التى يتم الانتهاء من صورتها النهائية حاليا لم تف بالالتزامات الدستورية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة رغم زيادة مخصصاتهما بالموازنة الجديدة عن العام الماضى لكن بنسب أقل من المحددة دستوريا.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة: إن العام الماضى تم حساب تلك الزيادات وفق الناتج المحلى المتحقق فى العام المالى السابق وليس المقدر فى الموازنة الجديدة ما أدى للافلات من عدم دستورية الموازنة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك محاولات لابقاء العجز فى الموازنة الجديدة دون الـ10% مراعاة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وفى سياق متصل أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية قرارًا يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائى مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح الوزير أن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.
وأشار «الجارحى» إلى أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التى تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.
ومن جانبه كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن  القرار نص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة. وأضاف المنير: إن القرار قد اشترط، للتمتع بهذا الإعفاء، ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك ألا تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية.
تفاصيل صـ6