اتفاقية «النقد الدولى» المعركة المقبلة بين «الحكومة» و«البرلمان»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت

رغم موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى فى آخر اجتماع لها الأسبوع الماضى، والذى كان برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، إلا أن عددًا كبيرًا من النواب يستعدون لمواجهة حادة مع الحكومة أثناء عرض الاتفاقية على لجنة الخطة والموازنة باعتبارها صاحبة الاختصاص فى نظر الاتفاقية، وكذلك أثناء عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقالت مصادر فى لجنة الخطة والموازنة: «إنه ستتم محاسبة الحكومة حول كل التفاصيل الموجودة فى الاتفاقية، ومناقشتها حول كيفية سداد القرض، حتى لا تكون هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد المصرى».
وأشارت المصادر إلى أن هناك نوابًا لديهم اعتراضات على عرض الاتفاقية على البرلمان بعد حصول الحكومة على الدفعة الأولى من القرض، وهو ما يؤدى إلى وجود مناقشات حادة أثناء عرض الاتفاقية على اللجنة.
ومن جهته أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والقيادى بائتلاف «دعم مصر»، أن البرلمان سيحاسب الحكومة حول كل التفاصيل الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى وكيفية تسديدها، لافتًا إلى أن الاعتماد على زيادة موارد الدولة عبر الضرائب يمثل خطرًا، ولا يمكن الاعتماد على الضرائب وحدها، كما أن القروض الخارجية زادت بشكل كبير.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يقود فيه تكتل «25/30» الذى يضم مجموعة من النواب المعارضين تحت القبة، حملة للمطالبة برفض الاتفاقية، بجانب اعتراض نواب آخرين على الاتفاقية.
ويقود قائمة الرافضين للاتفاقية كلاً من النواب، أحمد الشرقاوى وعلاء عبدالمنعم  وضياء الدين داود وأبوالمعاطى فايد وغيرهم.
ودعا نواب التكتل إلى رفض هذه الاتفاقية لأنها تزيد حجم الديون الخارجية على مصر ويتحمل اعباءها الأجيال القادمة، كما طالب النواب بضرورة أن يكون هناك مزيد من الإنتاج والاستثمارات من أجل توفير موارد بدلاً من اللجوء للاقتراض.
وقال النائب ضياء الدين داود: «إن الاتفاقية المنظورة أمام البرلمان غير مكتملة ولابد من عرضها بشكل كامل على الأعضاء، بالإضافة إلى أن طريقة عرضها على المجلس مخالفة للدستور».
وكان اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، قد شهد مشادات حادة بين عدد من النواب والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، نظرًا لأن الحكومة لم تعرض الاتفاقية كاملة على أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع قال د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب: «إن اختصاص لجنة الشئون التشريعية النظر من حيث الرؤية الدستورية فقط وليس من جانب الأمور الفنية»، ورفض عبد العال التشكيك فى الاتفاقية مؤكدًا أن خبراء مصريين أعدوا برنامجها وله لم  يكن عندنا رفاهية الاختيار بين الذهاب للصندوق أو مقاطعته، فأمام هذه الظروف الاقتصادية لم يكن هناك بديل سوى طريق الاقتراض بفائدة عالية  أو نضع برنامج إصلاح اقتصادى والظروف كانت ملحة، وهو ما جعل الحكومة لا تعرض الاتفاقية على البرلمان من قبل، فقد كان هناك حالة ضرورة.
وتتكون الاتفاقية من مادة واحدة وهى: «الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016»، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر اعتمد اتفاق تسهيل الصندوق الممد بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016، وسيعقبها اتاحة باقى الشرائح، حيث أوضحت المذكرة أن البرنامج يتسم بتركيزة على الاصلاحات الهيكلية، واستهداف إجراء الاصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة، وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الاصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، بحيث يتم سداد كل شريحة بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف السنة، ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض.
وتضمن الاتفاق أيضًا الملخص التتنفيذى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق  بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.