الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة: ملتزمون بتطوير وتشغيل المصانع المتوقفة

الحكومة: ملتزمون بتطوير وتشغيل المصانع المتوقفة
الحكومة: ملتزمون بتطوير وتشغيل المصانع المتوقفة




كتب - حسن أبوخزيم


عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع د.محمد سعفان وزير القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر، لمناقشة جميع المشكلات التى تواجه العمال وبحث تطوير الشركات المملوكة للدولة والعمل على تحديث وتطوير العمل، حيث وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع اتحاد عمال مصر كل ٣ شهور ولقاءات دورية لحل وتذليل أى مشكلات قد تواجه العمل والعمال .
فيما أكد د.محمد سعفان وزير القوي  العاملة أن  ممثلى الاتحاد طالبوا بسرعة حل مشاكل المصانع والشركات والمؤسسات الاقتصادية، خاصة أن نجاح هذه المؤسسات ينعكس إيجابا على أوضاع العمال المالية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أشاد بحرص ممثلى الاتحاد على نجاح مؤسسات الدولة .
وأعلن  وزير القوى العاملة، أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  وجه  بعقد جلسة بين  وزارة  المالية ووزارة قطاع الاعمال العام واتحاد نقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب للانتهاء من أى أمور  خاصة بالعلاوة التى ستطبق بنسبة ١٠٪ بأثر رجعى بدءًا من يوليو ٢٠١٦، تُضم للراتب الأساسى لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا اهتمام رئيس الوزراء بتطوير وتنمية الشركات وتطوير مصنع الحديد والصلب وجميع الشركات الحكومية الموجودة لإعادة الحياة إليها مرة أخرى.
ومن جانبه أثنى جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر على الاجتماع، مضيفًا: إنه كان مثمرًا وأن رئيس الوزراء أكد أهمية التواصل بشكل دورى مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير وتحديث الشركات كل ٣ شهور.
وفى رده على سؤال «روزاليوسف»، بشأن النقابات المستقلة التى أنشئت فى عهد حكم الجماعة الإرهابية، أكد المراغى أن النقابات المستقلة نتج عنها توقف ٤ آلاف مصنع وتشريد ١٦ ألف عامل، مستطردًا:  «نحن فى دولة قانون، وهناك مشروع قانون  للتنظيمات النقابية تم الانتهاء منه فى مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب لعرضه ومناقشته»، لافتا إلى أن النقابات المستقلة تهدم الاقتصاد.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد  التزام الدولة بتطوير وتحديث  وإعادة المصانع ذات العمالة الكثيفة، خاصة الحديد والصلب والغزل والنسيج، وتم الاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية العالمية للمساهمة فى تطوير الشركات، بالإضافة إلى أن هناك ارتفاعًا فى الإنتاج والأداء مثلما حدث فى تحسن مؤشرات مصر للألومنيوم.
وأكد أن قرار علاوة الـ ١٠٪ سيطبق بأثر رجعى من من أول يونيو ٢٠١٦، موضحا أن قانون التنظيمات النقابية معروض فى لجنة القوى العاملة، والذى يتم مناقشته سينظم عمل النقابات.
وفى هذا الصدد أكد وزير القوى العاملة أن قانون التنظيمات النقابية يتسق مع الالتزامات الدولية لمصر وتتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، والاهتمام بالمؤسسة الاقتصادية وحل المشكلات وتشغيل جميع المصانع التابعة للغزل والنسيج والحديد والصلب.