اسألوا طارق عامر؟!

وليد طوغان يكتب:

الأوساط من كبيرها لصغيرها تتداول حديثا عن قرب إقالة رئيس البنك المركزى طارق عامر.. كثيرون ربطوا بين هذا الكلام وبين لوم البنك الدولى لسياسة عامر النقدية.
الأسبوع الماضى وجه صندوق النقد لوما للحكومة المصرية على ارتفاع نسبة التضخم . قال إن التوقعات لم تكن كذلك.. وأن الحكومة كان عليها أن توازن بين تحرير سعر الصرف وبين ارتفاع معدلات التضخم .
حملوا الحكومة المصرية المسؤلية.. تضخم 32% ليست أمراً سهلاً ولا مبشراً لبلد تسعى نحو عّدل الاقتصاد.. أكبر نسبة تضخم من الثمانينيات، قال البنك الدولى إن بعض بيانات الحكومة المصرية لم تكن فى محلها، وتكهنات السياسات النقدية لم تكن على ما يجب أن تكون عليه، قبل قرار التعويم.
اللوم موجه فى الأول وفى الآخر إلى طارق عامر، اللوم أساسى على من يدبر البنك المركزى ويديره.. فهل معنى لوم البنك المركزى أن طارق عامر أوقعنا فى فخ؟
هل ممكن ربط هذا الكلام بالحديث المتداول عن تفكير القيادة السياسية فى استبعاده، والإتيان بآخر يفهم فى الاقتصاد؟ هل يعترف طارق عامر بأنه أوقعنا، ونال منا، وأخطأ فى حقنا بحجة دعم الاقتصاد المصرى وإفاقته من غفوته؟
أسئلة كثيرة بينما طارق عامر «نايم فى العسل».. لا حس ولا خبر.. كل تصريح خطير لمسئولين فى صندوق النقد، يقابله طارق عامر بالسُكات.. لا يرد ولا يصد.. السكوت من ذهب.. بيعمل نفسه من بنها .. يعنى مش من هنا.. كأنه ليس معنيا، ولا مقصوداً.. كأنه لا يعيش معنا، وكأنه ليس أول مسئول عن معاناة الناس، وعن ارتفاع الأسعار، وعن التضخم والغلا والكوى.
للإنصاف اللوم ليس لطارق عامر وحده.. اللوم موجه أيضاً إلى المسئولين فى صندوق النقد، كأنهم كانوا جاهلين بألف باء معادلات اقتصاد: تعويم + قلة موارد استثمارية يعنى ارتفاع نسب التضخم.. وارتفاع نسب التضخم يعنى طبع مزيد من البنكنوت.. طبع مزيد من البنكنوت يعنى مزيداً من التضخم مرة أخرى.. تلجأ الحكومة وقتها لرفع أسعار الفائدة، ثم تطبع مزيداً من البنكنوت.. هنا لابد أن يتنامى التضخم مرة ثالثة.
لم يقدم صندوق النقد بديلاً للوضع الذى أهمله أهل الاقتصاد تباعاً.. يعنى لا سياسة طارق عامر كانت فى محلها، ولا المسئولين فى الصندوق كانت نياتهم خالصة فى بحث المسألة الاقتصادية المصرية.
كلما تكلم طارق عامر ذكر كيف قضى على سوق الدولار السوداء، وكأن أزمة الاقتصاد المصرى كانت سوق سودا للدولار.. وكأن عامر جاء مستهدفا تجار العملة، كأنه أتم رسالته، ولسان حاله أنه لا يحق لأحد أن يسأله عن المزيد.
من آن لآخر تثبت الشواهد أن توقيت التعويم كان خطأ.. شورى طارق عامر كانت «مش ولابد».. لابد ان يتحمل طارق عامر النتائج.. إذا كان صندوق النقد قد أخطأ هو الآخر، فنحن ليس لنا إلا من نعرفه.. لا يعرف المصريون المسئولون فى صندوق النقد.. لا أحد يعرف كريستين لاجارد.. من نعرفه هو طارق عامر.
من يعرفه المصريون أيضاً هو المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تركت الأسواق نهبا لتجار جشعين اضافوا إلى الأزمة أزمات أخرى.. حجة الحكومة فى ترك الحبل على الغارب: السوق الحرة.
السوق الحرة عند حكومة شريف اسماعيل أن كل واحد يعمل اللى يقدر يعمله.. ليس هذا مفهوم السوق الحرة فى كتب الاقتصاد، ولا هذا هو المقصود بالسوق الحرة فى كتب طلبة كلية التجارة.. السوق الحرة لها ضوابط، وتعمل وفق معايير.. الدولة طرف فى إدارة السوق الحرة.. السوق الحرة فى دول العالم تحتاج مراقبة دولة.. فرق كبير بين السوق الحرة واقتصاديات الفوضى.. فى حالات الإصلاح الاقتصادى تكون الحكومة مسئولة عن تقليل مخاطر السياسات النقدية المتبعة إلى أقصى حد.. مسئولة عن تخفيفها على الناس.
لكن لا الحكومة قللت المخاطر، ولا طارق عامر أحسن إدارة السياسات.. الكلام المتداول: اقتراح من البنك المركزى مؤخراً برفع أسعار الفائدة مرة أخرى لتقليل نسب التضخم.
دولة تسعى للاستثمار، كيف لها أن تحقق أهدافها فى ظل ارتفاع متزايد لأسعار الفائدة؟
اسألوا طارق عامر.