طوارئ فى البرلمان بسبب «الموازنة الجديدة»

تصوير ـ مايسة عزت

«التعليم العالى» يطالب بزيادة مخصصات «البحث العلمى»

 

كتبت - فريدة محمد


قال د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى: «إن عدداً كبيراً لا يعلم حجم العمل الذى يتم فى نطاق البحث العلمى»، مضيفًا خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018: «حضرنا فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بحضور مندوبى المالية والتخطيط، وتحدثنا عن المستشفيات الجامعية».
وأوضح عبدالغفار نعلم الظروف الاقتصادية وسيكون هناك تحسن خلال الفترة المقبلة، وهذا سيعود بالنفع علينا لأن الدولة على مستوى الحكومة والرئاسة تولى اهتماماً كبيراً بالتعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة لم يكن فى صورة برامج، لكننا سنقدمه خلال العام المقبل، وهنا رد د.هانى أباظة وكيل اللجنة: «كان يجب تقديم برامج واحد، ولم ينفذ ذلك ولذلك إحنا تائهين».
وانتقد أباظة ما أسماه الموازنة النمطية غير المرتبطة ببرامج لقياس الأداء من خلال خطة زمنية واضحة لنصل للمنتج الذى نسعى إليه، قائلاً: «إن لم يكن هناك منتج واضح لا حاجة لنا للإنفاق على البحث العلمى، والجهد يجب أن يخرج ونقدمه للشارع».
ومن جانبه أكد وزير التعليم العالى، أن الحكومة ستقدم موازنات واضحة ببرامج وجدول زمنى واضح، مضيفًا: «إن الموارد الذاتية للجامعات تحقق ربع احتياجاتها ٢٥٪‏، ومشكلتنا أن الأجور تلتهم الإنتاج لأنها تبلغ ٢٠ مليار جنيه، بخلاف فرق العملة والتعويم والتضخم، ولذا تأثر كثيرًا قطاع المستشفيات الجامعية».
وأشار عبدالغفار إلى أن ميزانية البحث العلمى تصل إلى ما يقرب من ٣ مليارات جنيه وهو أقل من الاستحقاق الدستورى الذى يحتاج ٢٨ ملياراً، وهنا رد أباظة: «هل هو عدم قناعة من الدولة بأهمية البحث العلمى»، فقال الوزير: «القطاع الخاص لا ينفق أى أموال من أجل البحث العلمى»، وهنا رد أباظة: «هذه مسئولية الدولة لأن القطاع الخاص لا يقوم بشىء فى هذا المجال»، مضيفًا: «الدولة مفيهاش فلوس لكن يجب أن نتحمل المزيد من المسئولية».
وأشار الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من ١٦ مليون مصرى، وتجرى من خلالها ٧٥٪‏ من العمليات الجراحية التى يجريها اساتذة الجامعة بخلاف ألف عملية فى اليوم، موضحًا أن هناك اعتماداً على الصناديق الخاصة بنسبة ٣٦٪‏ للانفاق على المرضى، مؤكدًا أن الانفاق على الأجور تعرقل الانفاق على التطوير وهذا إنذار خطر حتى لا يؤثر ذلك على الخدمة الصحية، ونحتاج ٣ مليارات للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة.
وانتقد النائب د.عبدالرحمن برعى وكيل لجنة التعليم، عدم زيادة أعضاء هيئة التدريس بمبلغ ١٢٠٠ جنيه، قائلاً: «المرتبات تقل ووزارة المالية قالت اعطينا الوزارة نصف المبلغ والأموال لم تصل، مضيفًا موجهًا كلامه لوزير التعليم: «أين الـ١٢٠٠، طالما وفرت المالية نصف المبلغ، ولابد من الاهتمام بالمستشفيات الجامعية بالصعيد»، مطالبًا بتحقيق الصحة للمواطن وهى التى تقوم بالخدمة كاملة.

 

.. و«الخطة» تعلن زيادة ميزانيتها

كتبت - فريدة محمد


قال د.حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «إن اللجنة ستشرع فى تعديل موازنة التعليم الجامعى وقبل الجامعى، بعد اعتراض الأعضاء عليها فى الموازنة الجديدة 2017/2018»، جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين.
وأكد عيسى أن وزراء التعليم والتعليم العالى، حضروا للبرلمان وتناقشوا مع الأعضاء بشأن الموازنة الجديدة، وحدث اعتراضات كبيرة على الموازنة، الأمر الذى دعا إلى ضرورة أن تتم إعادة النظر فى هذه الموازنة، والتفكير فى زيادتها، قائلاً: «التعديل هيحصل فى الموازنة الجديدة لكن قيمة الزيادة للتعليم مش معروفة حتى الآن».
وأكد رئيس خطة النواب، أن البرلمان من حقه تعديل الموزانة، وهو ما سيحدث فى موازنة التعليم، مشيرًا إلى أنهم سيدرسون اعتراضات النواب والوزراء، وسيتم التوافق على نسبة محددة تتم زيادتها فى موازنة التعليم، موضحًا أنها غير معروفة حتى الآن، خاصةً أن موازنة التعليم مرتبطة بالمأزق الدستورى.ولفت عيسى إلى أن آليات التعديل فى الموازنة تكون من خلال إعادة تبويب الموازنة من جديد، بحيث يتم القص من جزء وإضافته لجزء آخر، أو البحث عن موارد جديدة، من شأنها أن تسد العجز المطلوب، مؤكدًا أن موارد الدولة المصرية 800 مليار جنيه منها 200 مليار موارد أخرى، و600 ضرائب، ومن ثم يتم الضغط على بند الموارد الأخرى لزيادتها والعمل على دعم الموازنات منها.
وفى السياق ذاته أكد عيسى أن الاقتراحات متاحة، وستتم المناقشات بشأنها حتى يتم التغلب على إشكاليات الموازنة، وذلك بشرط أن لم تكن الزيادات تمثل عبئا على المواطن المصرى.