«التنمية المحلية»: سنتفق مع البرلمان على إنهاء أزمة القمامة

كتب ـ إبراهيم جاب الله

أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن ما سيتم التوافق عليه فى مجلس النواب بشأن حلول أزمة القمامة سيكون موضع اهتمام من مجلس الوزراء وسيتم تنفيذها.
جاء ذلك جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس لمناقشة طرح الحلول الجذرية والنهائية لملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لوضع إطار وبرامج محددة يتم تنفيذها اعتبارا من اليوم من أجل مواجهة القمامة فى مصر.
وقال: «أنا فخور بلجنة الإدارة المحلية وأعتبر نفسى العضو رقم 38 داخل اللجنة»، وعقب إنهاء كلمته غادر اجتماع اللجنة متوجها لاجتماع مجلس الوزراء.
بينما طالب اللواء أحمد شعراوى محافظ الدقهلية بوضع آلية لمحاسبة أى مواطن يلقى القمامة فى الشوارع، قائلا: لدينا 6 مصانع تدوير قمامة فى الدقهلية ومدفن صحى لكن ليس بالمعنى الحقيقى للمدفن وتبقى المشكلة فى تكلفة الإنشاء والمشكلة فى جمع القمامة من المنازل فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة فى الشوارع، ولا بد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أى مواطن يلقى القمامة فى قلب الشارع، وتصدر له مخالفة، متابعا: بالنسبة لمصانع تدويرالقمامة فالحل فى التدوير الذاتى، لو تم ضمان وصول القمامة كما هى إلى مصانع التدوير.
وتساءل المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: هل المصانع الستة فى المحافظة تابعة للإنتاج الحربى؟ فأجاب المحافظ بنعم فرد السجينى قائلا: هناك شكاوى بأن مصانع الإنتاج الحربى لتدوير القمامة مابتشتغلش لكن الحقيقة إن هناك نموذجًا جيدًا فى جنوب القاهرة، وذلك يجعلنا نتحدث عن أهمية التطوير والصيانة.
وطالب اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة، مع تشديد العقوبة على المخالفين، مشيرا إلى أنه بحكم عمله فى القوات المسلحة شارك فى عدة سفريات لأوروبا، ورأى هناك أن أمام كل منزل ثلاثة براميل، حيث يتم توزيع القمامة بحسب نوعها عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون عليه بشكل رادع.
فيما أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية أن التفكير فى إنشاء شركة قابضة للقمامة يحتاج إلى استراتيجية كاملة لمواجهة الأزمة قبل إنشاء هذه الشركة،مشيرة إلى أن الوضع فى مصر يتطلب إنشاء شركة قابضة للقمامة، لكن لا بد من وضع استراتيجية كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير.
وأوضحت أن إشكالية القمامة أيضًا متعلقة بمختلف المحافظات، وكل محافظة فى مصر لها طبيعة خاصة، ومن ثم يتوجب وجود رؤية لكل محافظة فى ظل الاستراتيجية التى ستتعامل وفقها مع الشركة القابضة.
ورد على حديثها السجينى ،مؤكدا أن مناقشات دارت داخل اللجنة على مدى أكثر من عام بشأن هذه الأزمة، وتوجد استراتيجية واضحة بشأنها، تمهيدًا للتوافق حول إنشاء الشركة القابضة.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب: إن أحد مقترحات إشكالية القمامة فى مصر تدور حول إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة  والسعى نحو إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة.
وأوضح أن الرؤية والاقتراح على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء فى بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000.
ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الاهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس والمسح فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من اهتمام الإدارات المحلية.
وأشار إلى أن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى اعتذر عن عدم الحضور لسفره للخارج، وأكد دعمه الكامل رؤية البرلمان فى إنشاء شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة فى مصر.