«نواب» يطالبون بقاعدة بيانات وهيئة واحدة لإدارة أراضى الدولة

كتب ـ أحمد عبدالهادى


حذر النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، من عشوائية الدولة المصرية فى حصر أراضى الدولة، مؤكدًا أن وزارة الزراعة وهيئة التعمير والاستثمار والإسكان ولا أى وزارة يملكون حصرًا لتلك الأراضى، مطالبًا بإنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم جميع أراضى الدولة وكل ما يخصها من معلومات.
وطالب تمراز بإنشاء وزارة نهضة مصر تؤول إليها ملكية كل أراضى الدولة لتسهيل إدارتها ومراقبتها وحسن استغلالها، لافتًا إلى أن عددًا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة إلى مجلس النواب بشأن المخالفات التى تم ارتكابها خلال استرداد أراضى الدولة بعدد من المحافظات، والتى تخالف تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن عددًا من المحافظين تعمدوا مخالفة تعليمات الرئيس بتجريف أراض مزروعة وهدم مبان قائمة.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية وجود مشروع موحد لاسترداد أراضى الدولة، يكون أقرب لسياسة الشباك الواحد ويتولى إدارة كل أراضى الدولة وتحديد أوجه استخدامها.
وقال بكرى: «على الرغم من سلامة قرار الرئيس باسترداد أراضى الدولة من المغتصبين، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع تسبب فى كوارث كبرى»، مضيفًا: «الأرض الخضراء تم حرثها، والمبانى بدلاً من مصادرتها لصالح الدولة تم هدمها بطريقة أضاعت منفعة كبيرة للدولة، رغم امتلاك الكثيرين لأوراق تؤكد امتلاكهم لهذه المبانى».
وأضاف عضو تشريعية البرلمان: «إن التنفيذ تم على غير قصد الرئيس وتسبب فى أمور يجب أن تكون موضع تحقيق، وأن يتم معاقبة كل من تسبب فى هذه الخسائر»، قائلاً: «الغباء كان سيد الموقف فى التنفيذ والحسابات الصغيرة الضيقة وتجاوز الدستور عناوين أساسية لمن قاموا بهذه الإجراءات التعسفية».