خطة الحكومة و«البرلمان» للإفلات من عدم دستورية «الموازنة الجديدة»

كتب - إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت


تمكنت الحكومة بالاتفاق مع مجلس النواب، من الخروج من أزمة عدم دستورية الموازنة العامة للدولة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتلافى هذه الأزمة.
وقالت مصادر: «إن الإجراءات الجديدة تم الاتفاق عليها بين الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعمرو الجارحى وزير المالية، خلال اللقاء الذى جمع الطرفين نهاية الأسبوع الماضى، بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حيث استمر اجتماع عبدالعال والجارحى للاتفاق على البدائل لعرضها على النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، وكذلك خلال مناقشة الموازنة فى اللجان النوعية بمجلس النواب.
وأشارت المصادر، إلى أن المناقشات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018 استغرقت وقتًا طويلاً لإقناع البرلمان، بأن الموازنة دستورية، خاصةً بعد اعتراض عدد كبير من النواب على ما اعتبروه عدم دستورية الموازنة العامة للدولة، وأنهم لن يسمحوا بتمرير المشروع للعام الثانى بعد أن مررو االموازنة العامة الماضى رغم اعتراضهم على كثير من البنود بها، كما أن البرلمان اتخذ إجراءات تصعيدية بشأن الحساب الختامى للموازنة الماضية، التى وافق عليها البرلمان مؤخرًا حيث قرر مجلس النواب إحالة بعض المخالفات للنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم تجاهها.
وناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016، وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الملاحظات التى وردت من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلا عن ردود وزارة المالية إلى جانب التوصيات الصادرة عن اللجنة.
وأضافت المصادر: «أن الإجراءات الجديدة التى عرضتها الحكومة على رئيس مجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ومحمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، شملت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للهروب من أزمة عدم الدستورية، ومن بين هذه الإجراءات إضافة مخصصات الإنفاق على توفير مياه الشرب والصرف الصحى إلى مخصصات وزارة الصحة، وذلك بهدف زيادة نسبة قطاع الصحة للناتج المحلى الإجمالى للإفلات من عدم الالتزام بالنسبة الدستورية المتعلقة بمخصصات التعليم والصحة.
ويلزم الدستور الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، بشكل تدريجى على مدى 3 سنوات للوصول إلى المعدلات المستهدفة للانفاق على هذه المجالات، حيث حدد الدستور نسبة 3% للإنفاق على الصحة، ونسبة 4% للإنفاق على التعليم قبل الجامعى، وكذلك نسبة 2% للإنفاق على التعليم الجامعى، بجانب نسبة 1%  تخصص للبحث العلمى.
وأوضحت المصادر أن الحكومة أقنعت البرلمان بالتزامها بالنسب الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى، من خلال التأكيد على أنها عرضت التعديلات الجديدة فى مشروع الموازنة العامة للدولة على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للموافقة على اعتبار خدمات الصرف الصحى وتوفير المياه ضمن مخصصات الصحة، ووافقت لجنة الفتوى على هذه التعديلات.
وفى الوقت ذاته من المتوقع عرض التقرير الخاص بالموازنة الجديدة للدولة على الجلسة العامة لمجلس النواب فى جلسة 19 يونيو الجارى، بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة من تقريرها حول المشروع، حيث أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة اوشكت على الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، لتسلمها لهيئة مكتب المجلس وذلك بهدف مناقشتها بالجلسة العامة للبرلمان.
وأشار وكيل اللجنة إلى أنه تم التواصل مع وزارة المالية، بهدف تدبير الموارد المالية للقطاعات المختلفة التى نص عليها الدستور، وفى مقدمتها التعليم والصحة بهدف تطوير هذه القطاعات، والانتهاء من توفير جميع الموارد اللازمة لها.
بينما تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع الجارى، للانتهاء من الموازنة العامة للدولة حيث تعقد اليوم لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اجتماعها برئاسة النائب نضال السعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام الجديد، فيما يتعلق بالقطاعات التابعة لاختصاصها، وذلك بعد أن ناقشت اللجنة الأيام الماضية موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
جاءت تحركات الحكومة، للاتفاق مع مجلس النواب حول إجراءات الإفلات من عدم دستورية الموازنة بعد تهديد عدد من النواب برفضهم مشروع الموازنة الجديدة، حيث قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة: «إن اللجنة لا يمكن أن تسمح لنفسها بتمرير موازنة غير دستورية»، معتبرًا أن موازنة العام الماضى كانت دستورية والخلاف كان فى احتساب بعض الأرقام.
كما طلب الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، أن يقف البرلمان وقفة حقيقية أمام الحكومة، وأن يطالبها بترتيب أولوياتها واستيفاء الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا: «نتخلى عن الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية فى الموازنة».
وأشار شيحة فى اجتماع سابق للجنة التعليم، إلى أن مجلس النواب وافق على الموازنة العامة للدولة العام الماضى رغم أنها لم تستوف الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسب الانفاق على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى.
فيما يرفض بعض النواب الاتهامات التى توجه للحكومة، حول عدم دستورية الموازنة، معتبرين أنها مزايدات فقط على الحكومة، وأن هناك عجزًا كبيرًا فى الموازنة على النواب مراعاته عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.