الإمام الأكبر: ليس كل من انتمى إلى الأزهر له حق الإفتاء

كتب ـ صبحى مجاهد

طالب د.أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة إبعاد أصحاب الفتاوى الشاذة عن الفتوى والإعلام  وقال فى تصريحات صحفية: «إن هناك دعوات هذه الأيام إلى عدم الالتزام بفتاوى الأزهر والمجامع الفقهية، وهذه دعوات خطيرة تُشيع الفوضى، فهل يستطيع عامة الناس أن يقرأوا ويفهموا فى مصادر  الفقه ويستنبطوا الأحكام الفقهية ويستخرجوا الفتاوى المختلفة، مؤكدًا أن هذه الدعوات هى تخريب للعلم واستهانة بالعلماء الذين قال عنهم المولى سبحانه: (هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) وقال تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).
واستطرد: «من هنا ندرك ضرورة الحَجْر على أصحاب الفتاوى الشاذة؛ لأنها تضر المجتمعات، منوهًا إلى أن الدستور والقانون خَوَّلَ لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت فى مثل هذه القضايا الشرعية وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية، وهذا موجود فى كل العالم الذى يحترم العلم والدين والفقه، ولا يَعرِض أحكام الدِّين كسلعة تعرض فى البرامج والسهرات التليفزيونية.
وأضاف: إن الفقهاء قالوا بوجوب الحجر على السفيه الذى يبدد ماله ولا يصرفه فى مساراته الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لمدعى الإفتاء يجب الحجر عليه؛ لأنه مستهين بالعلم متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد فى القرآن الكريم وفى السنة المطهرة وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم، مشيرًا إلى أن التقدم التقنى وشيوع وسائل التواصل الاجتماعى شكَّل صعوبة بالغة فى إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّب على طالب الفتوى  القدرة على  فرز الغث من السمين من بين ما يقال، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله –سبحانه- لا يخافون أحدًا سواه، ولا يبيعون دينهم ولا يتاجرون بعلمهم، هذا هو الذى حدَا بالأزهر الشريف وبهيئة كبار العلماء فى أن تبلغ الرسالة  كما تعتقدها وتبرئ ذمتها أمام الله، وتبيِّن للناس  طريق الحق وتحذرهم من سلوك طريق الباطل، وليس على الهيئة إلا البلاغ.
وأشار الإمام الأكبر إلى أن الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس أو بيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع على أساس شرعى هى: الهيئة الكبرى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد، وليس للمسلم أن يختار الحكم الشرعى بمزاجه مستفتيًا قلبه؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان يميل قلبه إلى ما يحقق له رغباته ومصالحه الشخصية، وهنا ضلت الأفهام فى مسالة استفتاء القلب، مؤكدًا أن مسألة الإشهاد على الطلاق ليست أمرًا معلومًا حتى يقال استفتِ قلبك فيه، وإذا كان كل شيء سيستفتى فيه المسلم نفسه، فماذا نصنع بقول الله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)؟! وأين نضعه؟!
ولفت الإمام الأكبر إلى أن هيئة كبار العلماء كانت مهمومة بموضوع «الطلاق الشفوى» قبل أن يثار، وقد انتهت فيه الهيئة إلى أن وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية –أى ليس واقعًا تحت ضغط نفسى أو غضب شديد- وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق - مثل لفظ «أنتِ طالق»- وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق، فلم يثبت فى عصر النبى -صلى الله عليه وسلم- أن أحدًا من الصحابة حين كان يطلق زوجته يقال له وثِّقْ هذا الطلاق بالكتابة أو أشهد عليه، لم يحدث هذا على الإطلاق، وحين يقال إن الطلاق دون إشهاد لا يقع فهذا حكم على أمة كاملة بتاريخ كامل بأن كل حالات الطلاق -وهى بالملايين- التى حدثت لا تقع.
واختتم قائلا: بأن هيئة كبار العلماء احتاطت لهذا الموضوع لمعرفتها بالأضرار التى تقع عند التسرع فى الطلاق، فألزمت المطلِّق أن يُبادر فى توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، كما احتاطت أكثر حين أكدت أن من حق ولى الأمر أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ فى ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة»، وبهذا تكون هيئة كبار العلماء بينت الحكم الشرعى وفى نفس الوقت قالت: إن من حق ولى الأمر أن يقول مَن لم يوثق طلاقه وقت وقوعه يعاقب تعزيرًا.