التوابع الاقتصادية لزلزال قطر

كتب - أحمد زغلول


هوت مؤشرات الاقتصاد القطرى فى أعقاب قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية معها من جانب 6 دول عربية على رأسها مصر، وقد تم إتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية العقابية فى مواجهة الدوحة التى ثبت تورطها فى تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.
وفى هذا السياق امتنع عدد كبير من البنوك المصرية، أمس الاثنين، عن التعامل على الريال القطرى بيعًا وشراء بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وكان على رأس البنوك البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك فى السوق، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، وغيرها.
وقد قامت هذه البنوك بتصفير سعر الريال القطرى على شاشات عرض أسعار العملات فى فروعها المختلفة.
يأتى ذلك رغم نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إصدار أى تعليمات تخص وقف التعامل بالريال القطرى، إلا أن بنوكًا بالسوق قررت الامتناع عن التعامل بالريال القطرى نتيجة الارتباك الذى أحدثه قرار قطع العلاقات.
وإلى جانب البنوك فقد قامت شركات الصرافة، التى تعمل وفق آليات يضعها البنك المركزى، وتتعامل بموجب أسعار صادرة من البنوك، قامت بإيقاف شراء الريال القطرى، وإتاحة البيع فقط للتخلص مما فى حوزتها من العملة القطرية التى أصبحت مرفوضة.
أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى أمس أن شركة  مصر للطيران قررت للمرة الثانية تأجيل إقلاع رحلتها رقم 935، والمتجهة من القاهرة إلى الدوحة، حتى الساعة 12 ظهرًا.
وأضافت المصادر أن المطار استقبل فجر أمس طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، رحلة رقم 938 وعلى متنها 79 راكبًا فى موعدها المحدد بجدول التشغيل دون حدوث أى تأخير.
وقال مصدر مسئول بوزارة الطيران، إنه تم تأجيل الرحلات لدولة  قطر لحين ورود التعليمات من الحكومة المصرية، بشأن كيفية التعامل مع الحكومة القطرية بعد قرار الخارجية المصرية بقطع العلاقات معها.
فى سياق متصل قالت متحدثة باسم رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه دعا رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ووقف التعاملات التجارية معها.
وجراء قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر نزلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ مارس أمس الاثنين بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة واتهمتها بدعم «الإرهاب».
وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار بعد الخلاف الدبلوماسى مع دول عربية، كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.
وأكد أحد كبيرى المحللين لدى وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية إن الوكالة قلقة من أن الخلاف بين قطر ودول أخرى فى المنطقة قد يؤثر على التصنيف الائتمانى للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رءوس الأموال.
وقال ماتياس أنجونين فى دبى «هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى فى مجلس التعاون الخليجى»، وخفضت موديز الشهر الماضى تصنيف قطر الائتمانى إلى Aa3 من Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة إلى زيادة الدين الخارجى والضبابية بشأن استدامة نموذج النمو فى البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وخسر بنك قطر الوطنى 3 مليارات دولار من قيمته السوقية خلال العام 2017، وهى أكبر خسارة فى قطاع المصارف، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.
على جانب آخر، هرع عديد من المقيمين فى قطر إلى المتاجر، صباح اليوم الاثنين، لتخزين المواد الغذائية، بعد الاستيقاظ على خبر إغلاق السعودية لحدودها البرية مع قطر، إذ كان يتم استيراد قدر كبير من المنتجات الغذائية عبرها.
وهوى المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تداولات جلسة الاثنين، بنسبة كبيرة بلغت 7.27% بتراجع أكثر 700 نقطة ليغلق عند مستوى 9203 نقطة بعد إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين، أمس، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وتصدر الأسهم المتراجعة بجلسة أمس، «الخليج الدولية للخدمات، ناقلات، فودافون قطر، بروة العقارية» بنسب مابين 10 ، 9.9%.
من جانبه قال د.معتصم الشهيدى، الخبير الاقتصادى إن الصادرات المصرية هى الجزء الأكبر من التبادل التجارى بين البلدين، مشيرًا إلى أن  واردات مصر من قطر لا تتعدى 300 مليون جنيه، وتتمثل فى قطاعات الأسمدة والكيماويات، مؤكداً، أن الصادرات المصرية لقطر ترتكز على الصناعات الهندسية ووصلت قيمتها 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والتى وصلت قيمتها 200 مليون جنيه، فضلا عن صناعة الأثاث والتى وصلت إلى 15 مليون جنيه.
وعن تأثر الاستثمارات القطرية  فى مصر، ووضع العمالة المصرية فى قطر، قال الخبير الاقتصادى، إن الاستثمارات القطرية وصلت إلى الصفر خلال الشهرين الماضيين، مبينًا أن قطر تعتبر رابع دولة عربية فى تحويلات المصريين فى الخارج، مشيرًا إلى أن قرار قطع العلاقات المصرية مع قطر، سيؤثر بشكل نسبى، ولكن يجب أن ننظر إلى الأمور بنظرة شاملة، عن كم الضرر الذى وقع على مصر خلال الفترة الماضية نتيجة التدخلات القطرية، وكم الضرر الذى من الممكن أن يقع على مصر نتيجة تأثر تحويلات المصريين.