مصر تقود معركة دبلوماسية دولية لمحاكمة قطر

كتب- حمادة الكحلى

 

لن نتوقف.. سنواصل محاصرة النظام القطرى والتضييق عليه.. بهذه الكلمات رد مسئول رسمى بوزارة الخارجية على سؤال لـ«روزاليوسف» حول الإجراءات التى من الممكن أن تتخذها مصر إزاء دولة قطر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المسئول الرفيع، أن الخارجية أصدرت بيانا كشفت فيه أسباب قطع مصر العلاقات الدبلوماسية مع «الدوحة»، وطرد السفير القطرى من القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم تفنيد وتفسير المبررات التى على أساسها اتُخذ القرار وتوضيحها لعواصم الدول الكبرى إقليميا ودوليا.
وأوضح أن مصر لديها ملف كانت قد أعدته منذ عدة أشهر يتضمن الأدلة الدامغة على تورط قطر فى العمليات الإرهابية فى مصر بوجه عام، وسيناء على وجه الخصوص، وسيعاد تدوير هذا الملف أيضا على وزارات الخارجية فى العواصم الكبرى.
وردا على سؤال حول أسباب عدم استغلال هذا الملف وتلك التطورات الأخيرة فى ملاحقة قطر قانونيا وجنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنصات الدولية، قال المسئول: «هذا أمر وارد ومن حقنا.. الأيام القادمة ستشهد تحركات جماعية لمصر مع أشقائها بدول مجلس التعاون الخليجى، وجارٍ التنسيق بشأن تلك التحركات التى بدأت بقطع العلاقات.
وحول الوساطة الكويتية وموقف مصر منها قال: «لا نعلم تفاصيلها لكن الكويت تعلم جيدا أن قطر هى التى قطعت كل الطرق وقادت العلاقات والمنطقة بأكملها إلى هذا التوتر غير المسبوق».
ومن جدة تحدث هاتفيا لـ«روزاليوسف»، اللواء الدكتور أنور ماجد عشقى مستشار مجلس الوزراء السعودى الأسبق، ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالشرق الأوسط، إذ أكد أن القرارات الأخيرة التى اتخذت ضد قطر لم تكن مفاجئة وهناك معطيات كثيرة بنى عليها القرار من أهمها أن قطر عملت وتعاونت مع أطراف إقليمية على زعزعة استقرار السعودية ودعم أطراف معارضة والتآمر على نظام الحكم فى المملكة، ومد يد التعاون لإيران والعمل معا على دعم الجماعات المتطرفة فى المنطقة، فضلا عن عدم الالتزام بتنفيذ بنود ما يعرف بوثيقة الرياض.
وأشار إلى أن القرارات الخليجية رد فعل لما هو أكبر من التصريحات التى أدلى بها أمير قطر ونشرتها وكالة الأنباء القطرية قبل أن تدعى اختراقها، مؤكدا أن ما جرى هو نتاج سنوات من السياسات القطرية الداعمة للإرهاب قبل أن ينفجر الوضع مؤخرا بسبب العلاقات القطرية الإيرانية التى تهدد أمن وبقاء دول مجلس التعاون الخليجى.
واستطرد قائلا: «القرارات ليست كل ما فى جعبة دول الخليج، وأظن أن محاولات الصلح الجارية لن تٌجدى، وسوف تجنى قطر ثمار مرة فى المستقبل القريب».
وأوضح أن المملكة وضعت شروطا لن تحيد عنها ولن يكون هناك ضامن مقبول لقطر سوى الولايات المتحدة الأمريكية وإذا ما تم ذلك سوف تبدأ مرحلة الإعلان عن الشروط الخليجية لاحقا.
وأضاف المعارض القطرى خالد الهيل أن ما حدث هو الكارت الأول والخطوات التصعيدية المقبلة ستكون أكثر قسوة على النظام القطرى، مشيرا إلى أن التصعيد سيشمل عقوبات اقتصادية وضغوطات خليجية على دول كبرى لاتخاذ نفس الإجراءات تجاه قطر.
ولفت إلى أن النظام القطرى يروج كذبا أنه يستطيع تدبير احتياجات المواطنين لفترة زمنية كبيرة وهو أمر ليس بالحقيقى وهناك تسابق على الأسواق من المواطنين القطريين من أجل تخزين احتياجاتهم، وهناك قلق كبير فى الشارع القطرى من الإجراءات الأخيرة، فضلا عن الخسائر التى تكبدتها البورصة القطرية وكذلك الشركات العاملة فى السوق القطرية.
السفير سيد قاسم المصرى سفير مصر الأسبق فى الرياض، أكد أن الملاحظ فى رد الفعل المصرى - الخليجى كان قويا وغير مألوف، حيث تجاوز مسألة الرد السياسى وبالطبع سوف تتأثر الشعوب بهذه القرارات.
وأضاف أن الدور الأمريكى سيكون فاعلا فى هذه الأزمة، خصوصا أن البيت الأبيض بدأ بالفعل فى إجراء مشاورات مع جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن الإجراءات الأخيرة كانت قوية وليست تصاعدية وهذا يرجع إلى المواقف القطرية عجزنا عن فهم مبرراتها، قائلا: «نعلم أن سياسات الدول تبنى على مصالح شعوبها، فما الذى يصب فى صالح الشعب القطرى من دعم نظام الدوحة للجماعات المتطرفة ومعاداة أطراف متعددة».
وأضاف: «قطر أشبه بفتوة الحارة وهى خليط من المتناقضات الكثيرة ما بين الوهابية والسلفية والإخوانية والداعشية وجميع الجماعات المتطرفة فى العالم».
وحول ما يتردد عن تنفيذ قطر لمخططات أمريكية قال قاسم: «مصلحة أمريكا فى استقرار المنطقة.. ليس فى صالح أمريكا دعم داعش ولا دعم الإرهاب فى سيناء ولا فى سوريا واليمن وليبيا».
فيما قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قرار قطع العلاقات مع قطر، هو نتاج طبيعى لسياسات مارقة استهدفت زعزعة استقرار دول كثيرة، وردا على سياسات كانت بمثابة انقلاب على مبادئ العمل العربى المشترك فمن الطبيعى أن ينتج عن كل هذه السياسات اجراءات تقوم بها دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر».