الحكم فى منع استخدام الأسلحة فى فض التظاهرات.. اليوم

تصدر محكمة القضاء الإدارى اليوم حكما فى دعوى طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
يذكر أن فريق الدفاع المكون من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قد أقام دعوى أخرى أمام المحكمة مطالبا بمنع استخدام الاسلحة ايضا فى فض التظاهر وطالب بالجلسة الماضية بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، ويعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلاً من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام.