المستشار احمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة:مشروع الدستور به عوار ولكن يجب التصويت بـ «نعم» حتي لاتطول فترة حكم الفرد

أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أنه من الطبيعي أن الدساتير كعمل بشري وضعت لكي تعدل وفقا لما يسفر عنه التطبيق العملي لنصوصها من أوجه النقص والسوابق العالمية في هذا الشأن عديدة وهذا الأمر ليس بدعة فالدستور الأمريكي الذي وضع عام 1787 بواسطة شخصيات عظيمة لايمكن مقارنتها بواضعي مشروع الدستور المصري الذي تم ادخال عشرة تعديلات عليه عام 1789أي بعد عامين من إقراره ومن ثم فمن الأولي ازاء حالة الانقسام الشعبي حول مشروع الدستور الحالي والاتفاق علي مبدأ تعديل المواد المختلف عليها والتي لن تخرج عن المواد المذكورة سلفا مع التمسك في ذات الوقت باجراء الاستفتاء علي الدستور في موعده حتي ننتقل الي الحياة الدستورية المستقرة ونسقط الاعلانات الدستورية وما تضمنته من اعتداءات علي الحقوق والحريات حول التصويت بنعم او لا.. كان لنا معه هذا الحوار.

 
■ ما رأيك في مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء؟
الدستور الجديد يحتاج الي إضافة مادة تنظم محاسبة رئيس الجمهورية سياسيا، وسبق أن أرسلت للجمعية التأسيسية دستورا كاملا تضمنت المادة 77منه تنظيم هذه المحاسبة، وهذه المادة والمواد المرتبطة بها لاتجيز للرئيس الذي لم يجتاز المحاسبة السياسية الترشح لفترة تالية كما تمكن مجلس الشعب من عزله أثناء فترة رئاسته، وهذا النظام لايخلو منه دساتير المجتمعات المتحضرة.
كما أن هناك حاجة ملحة لاضافة المادة 170 من دستور 71 لمسودة الدستور الجديد لما تمثله من ضمانة مهمة   لحريات المواطنين وحقاً من حقوقهم الأصيلة في الاسهام في إقامة ومراقبة العدالة والتي تنص علي أنه يسهم الشعب في إقامة العدالة علي الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.
وأن المادة العاشرة من مشروع الدستور تحتاج الي حذف لفظ المجتمع كما أن المادة 54تحتاج الي اضافة وتلتزم هذه السلطات بالرد علي من يخاطبها خلال مدة مناسبة.
بالاضافة إلي أن المادة 70 تحتاج الي استثناء الصبي غير المميز (الذي لم يتجاوز السابعة) من الاحتجاز الوارد بهذه المادة لأن المسئولية تدور وجودا وعدما مع توافر الإرادة، والإرادة مناطها الأدراك والطفل غير المميز معدوم الادراك ومن ثم معدوم الارادة ومن ثم لا تجوز مساءلته عن أفعاله.
كما أن المادة 79 والتي تكفل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة في حاجة الي اضافة نص يكفل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد احاد الناس.
والمادة 145تعطي لرئيس الجمهورية الحق في ابرام كافة المعاهدات بموافقة ثلثي مجلسي البرلمان وهذه المادة تحتاج إلي تعديل يلزم رئيس الجمهورية بموافقة الشعب في استفتاء دستوري علي المعاهدات المتعلقة بالصلح والتحالف وحقوق السيادة وتلك التي يترتب عليها تعديل في حدود الدولة.
وكذلك المادة 168 والتي تجعل التدخل في شئون العدالة وليس في القضايا فقط جريمة.. الأمر الذي يصادر حق الشعب في مراقبة مرفق العدالة خاصة في ضوء حذف المادة 170 من دستور 71.
والمادة 173التي تجعل من النيابة العامة خصما وحكما في ذات الوقت حيث تتولي التحقيق والاحالة والادعاء في حين أن الضمانات الجوهرية لحقوق المواطنين تقتضي حصر اختصاص النيابة في الادعاء علي أن يكون التحقيق والأحالة من اختصاص القضاء.
■ هل تعديل الدستور بعد الموافقة عليه أمر سهل ومتاحا؟
الطبيعي أن الدساتير كعمل بشري وضعت لكي تعدل وفقا لما يسفر عنه التطبيق العملي لنصوصها من أوجه النقص والسوابق العالمية في هذا الشأن عديدة وهذا الأمر ليس بدعة.
■ هل الصالح العام يقتضي التصويت بنعم أم لا ؟
أريد أن أحذر من خطورة ما يدعو اليه البعض من حشد المواطنين للتصويت بلا علي مشروع الدستور نظرا لأن التصويت بلا سيترتب عليه أضرار جسيمة بالبلاد تتمثل في وجود فراغ دستوري  لا سبيل الي سده إلا بإعلانات دستورية يصدرها رئيس الجمهورية دون الرجوع للشعب مما سوف يعيد البلاد لحكم الفرد أي الحكم الدكتاتوري بينما التصويت بنعم رغم تحفظنا علي الكثير من مواد مشروع الدستور سوف ينقل البلاد الي الحكم الدستوري ويمكن من محاسبة النظام الحاكم دون مصادرة حق الشعب في تعديل المواد محل الخلاف.
■ هل ستشارك في الإشراف علي الاستفتاء رغم تحفظاتك علي بعض مواد الدستور وهل عدد القضاة الذين سيشرفون علي الاستفتاء كاف لانجاز الإشراف القضائي الكامل؟
الإشراف علي الاستفتاء واجب وظيفي ووطني وهو أمر منفصل تماما عن رأيي الشخصي في مواد الدستور فواجبي الوطني يحتم علي أن أوفر للمواطن الحرية الكاملة في الإدلاء برأيه في مشروع الدستور سواء بنعم أم لا.