دعوي ضد الجنزوري والعليا للرئاسة لاستخدام الكود الخطي في الانتخابات

 وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي مشروع قانون لتعديل عدد من مواد قانون انتخابات الرئاسة ويقضي التعديل المقدم من النائب الإخواني ناصر الحافي الذي يقضي بضرورة الإشراف القضائي علي لجان الانتخابات في الخارج، وكذلك اجراء الانتخابات في يوم واحد . وقررت اللجنة إحالة المشروع إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وذلك رغم عدم موافقة وزارة العدل علي مشروع القانون لمخالفته للإعلان الدستوري.
وقال المستشار محمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن تطبيق هذا الامر «به إستحالة لصعوبة قيام القضاة بالإشراف علي الانتخابات في دول أخري لقلة عددهم ، كما يصعب تطبيق التصويت في يوم واحد علي المصريين بالخارج وهو ما يتعارض مع المادة 30 مكرر التي تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية. بالإشراف علي تصويت المصريين. 
في المقابل أقام وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن فرج غانم باحث علمي دعوي قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل  ووزير الاتصالات والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة طالب فيها بإجراء عملية فرز نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية آليا باستخدام الكمبيوتر وخاصية الكود الخطي « الباركود».
وأشار حمدي إلي أنه سوف يتم تصميم برنامج كمبيوتر لتعداد الأصوات الانتخابية الحاصل عليها كل مرشح وتجميع مكونات النظام واتخاذ الاحتياطات الكافية لكي يعمل النظام بكفاءة لقراءة الكود الخطي الموجود أمامه علامة الاختيار «صح» في الاستمارة فور إدخال هذا الكود إلي ذاكرة الكمبيوتر سوف يقوم البرنامج بتعداد الأصوات.