«الزراعة» تنتهى من قانون يجرم ردم البحيرات

كتب - إبراهيم رمضان


أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه يجرى حالياً مراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأشار وزير الزراعة الى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتاً الى أنه، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
أوضح البنا، أنه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، واحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث تم اعداد مشروع قانون تجريم تجفيف او ردم أى مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظاً على الثروة المائية فى مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.
وأشار وزير الزراعة إلى انه وفقاً للتعديلات الجديدة والتى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط جميع الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال.