هيئة اقتصادية لإدارة أملاك الدولة بالجزر النيلية

كتبت - ولاء حسين

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من صياغة مسودة إنشاء هيئة عامة اقتصادية لإدارة أملاك الدولة بالجزر النيلية وطرح النهر ومنافع الري.. وحصلت «روزاليوسف» على نص مسودة قرار إنشاء الهيئة وهو تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والرى».
وكشفت مصادر خاصة لروزاليوسف أن قرار إنشاء الهيئة تم تضمينه بمشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى انتهى مجلس الوزراء من مراجعة الصيغة النهائية له، وتم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته، وذلك تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فور انعقاد الفصل التشريعى الثالث.
وأشارت ذات المصادر إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد فور إقراره ستضع آليات تنظيم ومهام الهيئة بالتفاصيل، بينما تم تضمين النص الرابع من مشروع القانون أن تكون مهام الهيئة تخصيص جزء أو كل الأراضى أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بالجزر وأراضى طرح النهر، ومنافع الترع والمصارف وغيرها بنظام حق الانتفاع.
ووفقًا للمصادر فإن الهيئة الجديدة دورها تنفيذ آليات تحويل الجزر النيلية إلى منطقة استثمار جاذبة ووضعها على خريطة الاستثمار العامل بمصر بعد إزالة كافة العشوائيات عليها من مساكن وزراعات مخالفة، وتخصيص تلك الجزر لإقامة مراكز لرجال الأعمال والتجارة العالمية، ومناطق لمنتجعات سياحية وفنادق 5 نجوم، ومراكز استشفاء علاجية عالمية.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء أعطى خلال الأيام القليلة الماضية إشارة البدء لتطهير الجزر النيلية من العشوائيات، وبدء العمل على الاستفادة بها كمناطق للاستثمار الواعد، وأهمها جزيرة الوراق والذهب والقرصاية بمنطقة القاهرة الكبري. ووفقًا للمصادر فإن الهيئة الجديدة ستكون منوطة لذلك بمتابعة الحفاظ على الضوابط المتعلقة بحماية تلك الجزر وفقًا لاشتراطات وضعها كمحميات طبيعية بقرارات سابقة، وكذلك متابعة خطة الدولة لاخلائها من العشوائيات والتعديات على أراضيها، ووضع مخطط تعويض قاطنيها تعويضات عادلة فى حالة الحاجة إلى انتزاع أراض لصالح تطوير تلك المناطق ذات الطبيعة الخاصة.