«النواب» يطالب الحكومة بسرعة إرسال «التأمين الصحى الشامل»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير: مايسة عزت

 

تنتظر لجنة الصحة بمجلس النواب وصول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من قبل الحكومة، للبدء فى عقد اجتماعات لمناقشته بحضور الوزراء والمسئولين فى قطاع الصحة.
وأشار النواب إلى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على تقديم خدمة متميزة للمنتفعين، مطالبين بسرعة إرسال المشروع إلى البرلمان حتى يتم مناقشة مواده وعرضه على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
من جانبه قال د.محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «إن هناك عددا من المزايا ستتحقق فى قانون التأمين الصحى الجديد، لأنه يختلف عن القانون القائم، فى أن الحكومة فى الوقت الحالى تقدم الخدمة فى مستشفياتها وتقوم بالتمويل وتراقب فى نفس الوقت، وهذا النظام به شبهات فساد كبيرة».
ولفت رئيس لجنة الصحة إلى أن النظام الجديد وفقًا للقانون الذى سيقره البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، يتمثل فى فصل التمويل عن الخدمة، بحيث تقوم الحكومة بالتمويل، ويحق للمواطنين اختيار المكان الذى يريده لتلقى العلاج، حيث سيتم التعاقد مع مستشفيات خاصة، فضلاً عن مستشفيات الجيش والشرطة، وإعادة تأهيل المستشفيات القائمة لتقدم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين».
وحول ما يتعلق بحق المواطن فى تلقى العلاج بالمستشفيات الخاصة، أوضح العمارى أن المواطن له الحق فى تلقى العلاج فى المستشفيات العامة أو الخاصة والجامعية وكذلك التابعة للشرطة والقوات المسلحة، وأى مكان يختاره بشرط أن تكون هيئة التأمين الصحى متعاقدة مع مكان العلاج الذى يختاره المريض.
وأضاف العمارى: «أن هناك عدة ملامح فى مشروع القانون الجديد، أهمها هو إعادة تأهيل جميع مستشفيات التأمين الموجودة فى كل المحافظات»، متابعًا: «نسعى لإعادة تأهيل جميع المحافظات لسد الفجوة، والوحدات الصحية هى العمود الفقرى للقانون الجديد، والذى سيعمل على هيكلتها».
وتابع رئيس «صحة النواب»: «القانون سيحدد آلية لتحديد قيمة العلاج فى نظام التأمين الصحى، وهيئة التأمين الصحى بعد ذلك هى من ستحدد قيمة العلاج والمستشفيات التى سيتم التعاقد معها، وستكون ملزمة بالسعر المحدد لمنع وجود شبهات فساد فى تقدير قيمة العلاج»، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد سيقضى على الفساد القائم فى النظام الحالى، وسيعمل على إحكام السيطرة على الخدمات الصحية»، معتبرًا القانون هو أمل المصريين فى تلقى العلاج على أعلى مستوى فى المستشفيات المختلفة.
وقال د. أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: «إن اللجنة لم تطلع على مشروع قانون نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى تم إعداده من قبل الحكومة».
ولفت أبوالعلا إلى أن مشروع القانون ربما يتم حاليًا مراجعته فى مجلس الدولة، مؤكدًا أن اللجنة إذا أحيل إليها مشروع قانون التأمين الصحى ستبدأ فى مناقشته وأن هناك مشروع قانون آخر تقدم به النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، ورأت أن يتم مناقشته مع قانون الحكومة بعد ارساله للمجلس بهدف الوصول إلى قانون متكامل ومتوازن يحقق مصلحة المنتفعين.