«قنديل ومكى» يبحثان تسوية منازعات الاستثمار

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح أمس بمجلس الوزراء لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بحضور وزراء العدل والمجالس النيابية وأعضاء اللجنة.. حيث تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بشأن ما أحيل إليها فى الآونة الأخيرة من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة وبحث ما يثار من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات وحل المشكلات والعقبات التى اعترضت تنفيذ هذه العقود، على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام وحق الدولة وحقوق المستثمرين الجادين ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.
 
وأكدت الحكومة فى بيان لها بلا مواربة أن الالتزام بتشجيع الاقتصاد وجذب الاستثمارات يأتى على قمة أولوياتها، حيث تستهدف خلق منطومة اصلاح اقتصادى بتوجيهات وطنية تركز على دفع معدلات النمو من خلال اصلاح مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية ودعم قطاع المشروعات والمتوسطة والصغيرة إضافة إلى اصلاح القطاع المالى ودعم خطط تحريره.
 
وفى هذا الشأن فلا يمكن إهمال التركيز على دعم قطاع سوق المال والذى يلعب دورًا حيويًا فى عملية حشد المدخرات وتوجيهها لدعم خطط التنمية ومن ثم المساعدة فى تحقيق معدلات نمو أعلى وبالشكل الذى يسهم فى تحقيق مجتمع يوفر حياة كريمة وعدالة اجتماعية لكل المواطنين.