التيارات الدينية تخترق القانون بالدعاية

 
 
 
وسط جدل متصاعد بين القوىالمؤيدة والمعارضة، بدأت أمس فاعليات المرحلة الأولى من التصويت استفتاء الدستور الجديد فى 10 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية وأسوان وشمال وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والشرقية على أن تجرى المرحلة الثانية فى 22 ديسمبر وتضم 17 محافظة.
 
 
 
تابعت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مجريات عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وتلقت حتى الساعات الأولى من صباح امس عدد 40 شكوى حول التأخر فى فتح اللجان الانتخابية وتم الإبلاغ عن عدد من اللجان لم تعمل حتى الساعة التاسعة أو لعدم وصول القضاة لمقر اللجنة أو لعدم وجود موظفين معاونين.
 
 
فيما تم منع المراقبين من ممارسة مهامهم، وعدم الاعتراف بتصريح المراقبة التى يحملونها وظهر ذلك فى بعض اللجان الانتخابية، ففى الغربية (قطور) بمدرسة العتوة القبلية لجان رقم 20 ـ 52 تم منع المراقبين من قبل رؤساء اللجان من المراقبة حيث حملهم تفويضات مراقبة صادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
 
 
وفى القاهرة، قيام بعض الأشخاص من الملتحين بالتأثير على إرادة المواطنين أمام بعض اللجان، وحثهم بالتصويت «بنعم» على الدستور، وذلك بلجنة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية، ولجنة طرة الجديدة.
 
 
كثفت منظمات المجتمع المدنى أعمال المراقبة على مشروع الدستور حيث رصد مراقبون مؤسسة عالم واحد للتنمية تفاوت الاقبال على لجان الاستفتاء من محافظة لاخرى وحتى من محطة استفتاء (اقتراع) لاخرى داخل المحافظة الواحدة، وبدء الدعاية مبكرًا للتصويت بنعم من جانب أنصار التيارات الاسلامية المختلفة، والبدء المتأخر للعديد من اللجان، وعدم وجود كشوف للناخبين داخل محطات الاستفتاء (الاقتراع). 
 
 
 كما لفت المراقبون  إلى أن بعض اللجان ومحطات الاقتراع خلت من كشوف الناخبين التى يتعرف منها الناخب على رقمه الانتخابى ولجنته الفرعية، وقد استعاض رؤساء اللجان (القضاة) الذين خلت لجانهم من تلك الكشوف عن ذلك بالبحث لكل ناخب عن رقمه ولجنته الفرعية فى الكشوف المسلمة إليهم داخل اللجان الفرعية والخاصة بالتوقيع عليها من جانب المصوتين.