الأحزاب تعتكف لوضع أجندتها التشريعية قبل بدء دور الانعقاد الثالث

كتبت - فريدة محمد

تعد الأحزاب والقوى السياسية قائمة بمقترحاتها التى ستقدمها لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، وكذلك تعد تصور للتعديلات التى سيتم تقديمها على بعض القوانين من خلال لجانها النوعية.
ويأتى على رأس قائمة القوانين التى سيسعى البرلمان لإنجازها قانون الإدارة المحلية، الذى تأجلت مناقشته خلال الدور الثانى لضيق الوقت رغم انتهاء اللجنة منه خلال الإجازة البرلمانية للدور الأول، وقانون الإجراءات الجنائية الذى تصل تعديلاته لأكثر من 300 مادة والتعديلات على قانون العقوبات.
وتشمل أجندة التشريعات التى تدرسها الأحزاب أيضًا لإبداء مقترحات بخصوصها، مشروع قانون الفتوى العامة، وتشريع التنظيمات النقابية للجنة القوى العاملة، ومشروع التعليم ما قبل الجامعى، الذى تعكف لجنة التعليم على الانتهاء منه لتحسين رواتب المعلمين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام، وتشريع التأمين الصحى الشامل، ومزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتشريع تنظيم شركات الشخص الواحد، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون رعاية أسر الشهداء المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع المطور العقارى، وتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون تنظيم سوق الغاز.
وتشمل التشريعات أيضًا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتشريع حماية الشهود، وتشريع مفوضية منع التمييز، وإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى، المحال للجنتى النقل والمواصلات، والخطة والموازنة.
وتتضمن التشريعات مشروع تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون المحاماة المقدم من 3 نواب، وهم سليمان وهدان، وأحمد حلمى الشريف، وثروت بخيت بشكل منفصل، ومشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدم من النائب مصطفى بكرى.
ويدرس البرلمان أيضًا قانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، وتشريع ضريبى عادل ينظم عملية الاستحقاقات الضريبية، وتشريع هيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون لأطفال الشوارع، وقانون الطفولة، وذوى الإعاقة، والقانون رقم 89 لسنة 98 بخصوص المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه، ومشروع قانون تعديل قانون السجون.
كما تتضمن التشريعات التى من المتوقع وصولها للجان خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مشروع قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب، ومشروع تنظيم الطلاق الشفوى، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم أعمال البورصة، وقانون الجامعات، وقانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الشركات القابضة، وتغليط العقوبات على أراضى الدولة المعتدى عليها، ومشروع قانون بفرض رسوم الجدية على طلبات تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة.
ومن المقرر أن يدرس البرلمان فى دورته المقبلة قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، ومشروع قانون المعاقين الذى تسعى لجنة التضامن لإقراره قبل نهاية العام.