ارحل يا طاهر
ماجد غراب
كتب - ماجد غراب
1- اﻷهلى لا يستحق العبث بتاريخه وعراقته
2- الأهلى لا يستحق البيانات العنترية التى تجعل صاحبها بطلًا من ورق
3- الأهلى لا يستحق رئيسًا يسير بمجلسه نحو الإطاحة به بقوة القانون
4- الأهلى لا يستحق إدارة تعاند وتصعد الموقف ولا تريد الاعتراف بالخطأ
5- الأهلى لا يستحق ضياع حق جمعيته العمومية فى صياغة لائحتها الخاصة
6- الأهلى لا يستحق إهدار أمواله فى اجتماع خاص حكم عليه مسبقا بالبطلان
7- الأهلى لا يستحق إقحام هيئة قضائية فى صراع مع اللجنة الأوليمبية
8- الأهلى لا يستحق أن تجعله هيئة رياضية مهددة بالحل وإعادة الإشهار من جديد
9- الأهلى لا يستحق أن تذهب لـ «حطب» لطلب تعديلات وعندما يرفض تتهمه بالتآمر
10- الأهلى لا يستحق أن تصمت لسنوات عن المتسبب فى بطلان الانتخابات
الأهلى يستحق أن تتحلى بالجرأة وتعلن فشلك فى إدارة الأزمة والرحيل عن القلعة الحمراء
رغم أن شعار «الأهلى فوق الجميع» هو الدستور الأزلى لأبناء وأعضاء وجماهير وعشاق القلعة الحمراء فى كل مكان .
إلا أنهم جميعا لم يتخيلوا أن يأتى اليوم الذى يصبح فيه نادى القرن الإفريقى مهددا بالحل وإعادة الإشهار من جديد بحكم القانون.
بعدما تعمد مجلس إدارته برئاسة محمود طاهر المضى قدما فى طريق اللاعودة عندما صمم على إقامة اجتماع الجمعية العمومية للنادى الأهلى لإقرار لائحتها الخاصة على يومين.
خلافا لما تم العمل به فى كل الأندية المصرية التى التزمت بتنفيذ تعليمات اللجنة الأوليمبية المصرية صاحبة الحق فى تحديد إجراءات الجمعيات العمومية والتى سبق وأعلن الأهلى التزامه بها ثم فاجأ مجلسه الجميع باستدراك موقفه وإصراره دون غيره من الأندية على عقد اجتماع جمعيته العمومية على مدار يومين وهو ما تم رفضه منذ الوهله الأولى من اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة فور الإعلان عن ذلك وما صاحب ذلك من تحذيرات متتالية ومؤكدة بطلان اجتماع الاهلى الخاص بإقرار لائحته الداخلية حال إقامته على يومين.
تلك التحذيرات التى ضرب بها محمود طاهر ورفاقه عرض الحائط وأصروا جميعا على موقفهم وقاموا بعقد الجمعية العمومية دون الإلتزام بالإجراءات التى حددتها اللجنة الأوليمبية المصرية لكل الهيئات الرياضية والتى أعلنت مؤخرًا بطلان اجتماع الأهلى وتطبيق اللائحة الإسترشادية على القلعة الحمراء وإجراء الانتخابات القادمة وفقا لها.
وهو ما رفضه طاهر بالإعلان عن تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية الدولية وأصر على الاستمرار فى عناده والعبث بتاريخ النادى الذى ظل لوقت قريب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية عالميًا خاصة أنه سيجد نفسه مجبرًا فى النهاية على الالتزام باللائحة الاسترشادية والتى وصفها رئيس الأهلى فى بيان رسمى له ولمجلسه أنها لا تناسب عراقة الأهلى التى تم الحفاظ دائما إلى أن جاء المجلس الحالى الذى سبق ورحل عنه نصف أعضائه لقناعتهم بأن زملاءهم فى الماضى القريب لا يعملون للصالح العام للقلعة الحمراء ولا يدركون القيمة الكبيرة لأحد أهم مؤسسات الدولة المصرية التى نفخر بها جميعًا.
لكن المتبقى من هذا المجلس لا يدرك ذلك ويسير بقوة نحو الإطاحة به من منصبه بقوة القانون حال عدم دعوته لإقامة الانتخابات القادمة قبل 14 أكتوبر القادم وفقا للائحة الاسترشادية . وهو الأمر الذى لا يزال ترفضه الإدارة الحالية للقلعة الحمراء التى تكابر فى الخطأ ولا تريد أن تعترف به وأنها قد جانبها الصواب وأصرت على التصعيد دوليا رغم علمها المسبق بأنه لا طائل من وراء ذلك خاصة مع علم اللجنة الأوليمبية الدولية بكل صغيرة وكبيرة عن إقرار قانون الرياضة الجديد فى مصر وموافقة ممثلها دكتور حسن مصطفى على الموقف المعلن من قبل اللجنة الأوليمبية تجاه النادى الأهلى لقناعته بأن طاهر ومجلسه هم من تعمدوا مخالفة اللوائح وهو ما ينذر بفشل جديد حال تمسكهم بالاستمرار فى التصعيد برغم تحملهم مسئولية بطلان الجمعية العمومية التى حرمت أعضاء الأهلى من إقرار لائحتهم الخاصة مثل العديد من الأندية الأخرى التى التزمت بتعليمات اللجنة الأوليمبية المصرية بالإضافة لتحمل رئيس الأهلى مسئولية إهدار المال العام لإنفاقه على جمعية عمومية حكم عليها بالبطلان من اللجنة الأوليمبية المصرية المعنية بالأمر قبل إقامتها.
لكنه لم يهتم بذلك وأصر على إنفاق أموال أعضاء الأهلى فى جمعية عمومية أراد أن يعطى لها قيمة قانونية بإقحامه باسم هيئة قضائية نزيهة فى الأمر وهى هيئة النيابة الإدارية التى حرصت منذ الوهلة الأولى أن توضح على لسان المستشار ساهر أنور المتحدث الرسمى باسم اللجنة التى أشرفت على الجمعية العمومية فى الأهلى على التأكيد أن دورها هو الإشراف القضائى فقط وأنهم ليسوا طرفا فى الصراع القانونى بين الأهلى واللجنة الأوليمبية المصرية على غير ما أعلن رسميًا فى بيان طاهر ورفاقه الذين تعمدوا استغلال الإشراف القضائى لإضفاء صفة قانونية على الجمعية العمومية التى سبق وأعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية بطلانها قبل بدايتها على النحو التى أقيمت وانتهت إليه.
والتى أعقبها سلسلة من البيانات والتصريحات العنترية لرئيس الأهلى ومجلسه التى افتقدت للمصداقية. لاسيما بعد إقحامهم للسادة القضاة فى صراعهم مع اللجنة الأوليمبية وهو أمر غير مقبول وما صاحب ذلك من تخبط واضح فى ذكر الرقم الصحيح لعدد السادة القضاة الذين أشرفوا على اجتماع الجمعية العمومية تارة يكون قرابة السبعين وتارة أخرى فى استدراك يكون العدد 61 قاضيا ثم فى نفس الاستدراك يصبح أكثر من 61 مستشارا خلافًا للعدد الصحيح الذى أكد صحته المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا المشرفة على الجمعية العمومية بالنادى الأهلى فى تصريحات إعلامية وهو 44 مستشارا منهم 7 كأعضاء للجنة العليا برئاسة المستشار شريف حشيش.
الغريب أن الموقف العنترى لمحمود طاهر جاء عقب محاولات مضنية منه لإجراء تعديلات على اللائحة الاسترشادية للدرجة التى دفعته للذهاب لهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية للاجتماع به وإقناعه بها وفور فشله تحول حطب لعدو له ولمجلسه هو واللجنة الأوليمبية المصرية التى تم وصفها فى بيان رسمى صادر عن مجلس طاهر أنها قد انضمت لتحالف هدفه الحرب على النادى الأهلى حتى لا يستطيع تحقيق أى نجاحات تذكر
ونفس الأمر طال وزارة الشباب والرياضة التى تم تحميلها واتهامها وفقا لبيان رسمى صادر من القلعة الحمراء مسئولية بطلان انتخابات الاهلى بعد سنوات من صمت طاهر ومجلسه عن ذلك، لكنهم تذكروا فجأة ذلك ومن ثم أصبحوا مطالبين بالكشف لأعضاء الجمعية العمومية فى الأهلى السر وراء التزامهم الصمت منذ انتخابهم حتى الفترة الراهنة التى قرروا فيها أن يتحلوا بالجرأة بالكشف عن العديد من الحقائق للرأى العام ولعشاق وجماهير الأهلى فى كل مكان وغالبيتهم أصبحوا يطالبون محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء بضرورة وضع حد حاسم لكل هذه المهاترات العاصفة باستقرار القلعة الحمراء أو الرحيل عن نادى القرن الإفريقى تاركًا المسئولية لمن يستطيع أن يحافظ على تاريخ وعراقة وكلمة الأهلى التى لم تعرف الاستدراك بالقدر الذى حدث مؤخرًا فى عهد طاهر ورفاقه من المجلس المعين الحالى.
