المالية تخصم %25 من مخصصات الجهات الحكومية لسداد مستحقات الكهرباء والمياه

كتبت - إسلام عبدالرسول

أنهت وزارة المالية أزمة شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والتى تعانى من عدم سداد الجهات الحكومية لقيمة استهلاكها من تلك الخدمات الأمر الذى يتسبب فى مشكلة لدى الشركات المقدمة للخدمة، وهددت شركات الكهرباء بقطع الخدمة عن الجهات الحكومية المدينة لها ولا تلتزم بالسداد.
وقررت وزارة المالية التدخل لإنهاء تلك الأزمة التى أحدثت تراكمات وتشابكات مالية قاربت الـ1.5 تريليون جنيه.
وتضمن قرار وزارة المالية احتجاز 25% من مخصصات الجهات الحكومية لاستهلاكات المرافق ضمن باب شراء السلع والخدمات لصالح قطاعات الكهرباء والمياه والتليفونات لسداد مستحقات السنوات السابقة وصرف باقى الاعتمادات قيمة استهلاك العام الجارى على أن تتم التسوية وفقا للقرار من خلال وزارة المالية وليس الجهة الحكومية.
كما تضمن القرار حظر استخدام المخصصات المالية الناتجة عن الالتزامات الدستورية بزيادة مخصصات التعليم والصحة فى صرف مكافآت كما حددت فترة التعاقد مع المستشارين بـ11شهرا من العام المالى.
وأكدت التأشيرات عدم جواز تجاوز جملة اعتمادات تعويضات العاملين بجهات الموازنة عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفى حدود وفورات باب الأجور وتعويضات العاملين، ويستثنى من ذلك وزير المالية الذى يحق له الموافقة على تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد على 3% من الزيادة الحقيقية فى الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية فى اعتمادات النفقات العامة التى تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الانفاق العام.
وتضمنت التأشيرات ضوابط للمال العام من أجل ترشيد الإنفاق حيث شددت على عدم جواز استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية فى شراء سيارات الركوب أيا كان الغرض منها إلا بعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للسيارات الاقل من 4 سلندر وموافقة رئيس مجلس الوزراء على ما زاد على ذلك وفى جميع الحالات تعطى الأولوية لوسائل النقل المنتجة محليا، كما يحظر على الجهات العامة إدراج سيارات ضمن عقود توريد المشروعات التى تقوم بها وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت التأشيرات العامة ضوابط بأن حظر الاعلان عن شغل وظائف أدنى فئات التعيين وكذا تمويل درجات وظائف الإدارة العليا لشغلها بجميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة إلا بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية فى ضوء دراسة الجهاز المركزى لتنظيم والإدارة.
ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات العامة فقد منحت التأشيرات وزير التخطيط الحق فى زيادة استثمارات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها آخذا من الوفورات الاستثمارية المحققة بذات الجهة أو من جهات أخرى أو من الاحتياطيات العامة.