اتجاه لدى «المركزى» لإصدار تقرير شهرى عن ميزان المدفوعات

قال مسئول بالبنك المركزى إن إدارة البحوث بالبنك تتجه لإصدار تقرير شهرى عن ميزان المدفوعات فى الفترة القادمة، بدلا من التقرير ربع السنوى الذى يتم إصداره فى الوقت الراهن.وأوضح المسئول أن بيانات ميزان المدفوعات من الميزان الخدمى إلى ميزان المعاملات الجارية، وغيرها من البيانات التى يمكن أن تفيد فى اتخاذ القرارات وتوضيح التأثير المباشر للقرارات التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى، يجعل من إصدار تقرير شهرى لميزان المدفوعات أمر مهم للغاية فى الفترة المقبلة.
وأشار المسئول إلى أن هناك عددًا كبيرًا من دول العالم تقوم بإصدار تقارير شهرية لميزان المدفوعات، مؤكدًا أن هناك تنسيقاً يجرى فى الوقت الراهن مع الجهات الحكومية من أجل تدعيم البنك المركزى بالبيانات اللازمة بشكل سريع من أجل إعداد التقرير بشكله الجديد.
وتحول ميزان المدفوعات، خلال العام المالى السابق، للفائض مقابل تحقيق عجز خلال العام المالى السابق له، وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزى تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 13.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 2.8 مليار دولار عجزا كليا خلال العام المالى 2015-2016.
وقال البنك إن ميزان المدفوعات حقق نحو 12.2 مليار دولار فائضا كليا فى الفترة من نوفمبر إلى يونيو الماضى وهى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف. ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.
وتظهر بيانات البنك المركزى تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية بمعدل 21.5% ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 19.8 مليار دولار، ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجارى الذى يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمى الذى يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التى تشمل المساعدات والمنح.
وثمة توقعات بتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات فى الفترة المقبلة، لاسيما مع تحسن تدفقات النقد الأجنبى للبلاد من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وكذا ارتفاع حجم الصادرات المصرية لاسيما مع بدء إنتاج حقول الغاز نهاية العام الجارى وتحول مصر إلى التصدير بدلًا من الاستيراد فى السنوات المقبلة.
ويصدر البنك المركزى نشرة شهرية عن الأداء المالى والمصرفى للبلاد، وكذا تقرير ربع سنوى عن ميزان المدفوعات، إلى جانب تقارير ربع سنوية وسنوية عن مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفى، وتقرير سنوى عن جميع مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها القطاع المصرفى.