تركيا تترنح فى ذكرى تأسيسها

كتبت - خلود عدنان

 

بالاعتقالات والتسريح احتفلت تركيا بالذكرى الرابعة والتسعين لتأسيس الجمهورية فى أجواء من التخبط والانهيار الأمني، إذ بات القضاء التركى ونظام العدل فى حالة انهيار، فى ظل حالة الطوارئ التى أعلنتها الحكومة بذريعة الانقلاب الفاشل، وبات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يشغل فى الوقت نفسه رئاسة حزب العدالة والتنمية هو صاحب الكلمة فى تعيينات الهيئات القضائية العليا، وتحول النظام القضائى إلى مؤسسة تلبى فقط احتياجات السلطة، وسلاحٍ يستهدف المعارضين، وتسببت قرارات القضاء فى حبس العديد من فئات المجتمع وعلى رأسهم نواب البرلمان والصحفيون والأكاديميون والسياسيون والطلاب.
وتصل تركيا اليوم إلى مرحلة لا تتماشى مع مبدأ دولة القانون، حيث فصلت السلطات ثلث أعضاء القضاء بحجة “الانتماء لحركة الخدمة” وتم اعتقال 2302 من بين 4 آلاف قاض ومدع عام تم فصلهم من مناصبهم، كما فصلت وزارة العدل أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم أثناء تعيينها القضاة ومدعى العموم، ومنذ عام 2016 تم تعيين أكثر من ألف قيادى فى حزب العدالة والتنمية قضاة ومحامين ومدعى عموم، وأسفرت حملة التصفية ضد حركة الخدمة فى القضاء عن تمكين جماعات مختلفة.
فى الوقت ذاته تقدم «حزب الخير» الجديد برئاسة مؤسسته ميرال أكشينار الملقبة بـ«المرأة الحديدية» بسلسلة وعود إلى الشعب التركى بدءاً من الحصانة البرلمانية ووصولاً إلى عدم السماح بالتعذيب داخل السجون، ليلقى رواجاً كبيراً بين أفراد الشعب التركي.
وتلقب الصحافة الانجليزية ميرال التى سبق وأن شغلت منصب وزيرة الداخلية وأسست حزبًا جديدًا برفقة المقربين لها بعد فصلها من حزب الحركة القومية بـ«المرأة الحديدية»، حيث ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن أكشينار تستعد لتحدى أردوغان مشيرة إليها بالمنافس الجديد للرئيس التركي.
وأعلن «حزب الخير» عن حزمة من القرارات والتى أثارت جدلاً واسعاً عن مدى تأثيرها فى السياسة التركية فى المستقبل، حيث أعلن الحزب عن وضع قانون جديد للاحزاب السياسية والانتخابات، وتعقيد شروط إغلاق المؤسسات فى الأحزاب السياسية، وضمان حق المحاكمة العادلة للجميع، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة ومدعى العموم بصورة تضمن أمن القضاة واستقلال المحاكم،
من جانبه صرحت ميرال أكشينار بأن الحزب سيسعى للقضاء على كل العقبات أمام حرية الصحافة وإعادة النظر فى كل التعديلات القانونية التى تساهم فى اعتقال الصحفيين، واتخاذ اجراءات لتحقيق إعلام مستقل ومتعدد.
إنهاء إدارة البلاد بالمراسيم، وعدم اللجوء إلى المراسيم إلا فى الأوضاع الاقتصادية والكوارث الطبيعية والأوبئة والأوضاع الذى تتطلبها الحاجة الاجتماعية، حيث تدير الحكومة التركية البلاد منذ فترة عبر المراسيم بدلاً من القوانين التى تصدر بالموافقة البرلمانية..وأضافت أكشينار أنها ستتصدى لجرائم التعذيب فى السجون والأساليب غير القانونية التى لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية، ومحاربة الفساد بإصدار قانون يتعلق بتشكيل «مجلس مكافحة الفساد» وإلغاء الحد الزمنى فى هذه التهم وضمان تولى المحاكم المختصة المحاكمات المتعلقة بتهم الفساد، والاهتمام بمشاكل العلويين بما يشمل أيضاً مسألة بيت الجمع والمعلومات الواردة عنهم فى الكتب الدراسية لعلم الاخلاق والثقافة الدينية وتلبية احتياجاتهم الدينية، بالإضافة إلى تأسيس مركز أبحاث مستقل سيجرى أبحاثًا على معتقد وممارسات الثقافة العلوية، والتنقيب عن التراث العلوى الموجود داخل وخارج تركيا.
وفى سياق متصل قالت وكالة «ترك برس» أن شرطة مكافحة الإرهاب فى إقليم إزمير بدأت اعتقلت  الجنود الذين خدم بعضهم فى وحدات مهمة بالقوات المسلحة، ووجهت إليهم تهمة التواصل مع مسئولين كبار من حركة فتح الله جولن لتدبير محاولة الانقلاب.
وأضافت «ترك برس» أنه منذ ذلك الحين سجن أكثر من 50 ألف شخص فى انتظار محاكمتهم بسبب صلات بجولن بينما أقيل 150 ألفا أو أوقفوا عن العمل من وظائف فى القطاعين العام والخاص للسبب ذاته.
وعبرت جماعات حقوقية وبعض من حلفاء تركيا فى الغرب عن القلق من تفشى حملات الاعتقال، إذ تستغلها الحكومة ذريعة لسحق المعارضة.