نصر: 635 مليون جنيه حجم الاستثمارات التونسية فى 10 أشهر

كتبت - ناهدإمام


عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وعمر الباهى، وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسى.
وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية إزالة أى عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا اليوم الأحد برئاسة  المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة، فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة.
وناقشت اللجنة، زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والاسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلى والقضائى.
ورحبت الوزيرة، فى بداية كلمتها بالأشقاء من الجمهورية التونسية، متمنيةً لكم طيب الإقامة فى مصر، وكل النجاح للاجتماع لخدمة الشعبين العظيمين فى مصر وتونس.
وأوضحت الوزيرة، أن اجتماع اليوم استكمالاً لاجتماعاتنا السابقة فى بلدنا الثانى تونس فى يونيو 2015 أثناء ترأسها لاجتماعات الجانب المصرى فى لجنة المتابعة المصرية التونسية سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذى به فى العلاقات العربية بصفة عامة، مؤكدة أهمية السعى الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات فى هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الاعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين.
وذكرت، أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهودًا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسين فى الاقتصاد المصرى وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة حيث إن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية فى مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتى تعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.