2.7 مليار قدم حجم إنتاج الغاز بنهاية 2019

كتبت ـ سمر العربى

 

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد مصر فى المؤتمر الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز ببوليفيا بحضور وزراء البترول والطاقة للدول الاثنى عشر الاعضاء لمناقشة التطورات التى تشهدها أسواق الغاز العالمية، كما قام الوزير بإلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة الغاز الرابعة للدول الأعضاء التى اعقبت الموتمر الوزارى بحضور الرئيس ايفو موراليس رئيس دولة بوليفيا ورئيسا فنزويلا وغينيا الاستوائية ورؤساء حكومات ووزراء الدول الأعضاء لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأكد أن الطاقة من العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن إمداداتها تشكل عاملاً أساسياً فى دفع عملية الإنتاج
وأشار إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تتطلع فيها إلى إقامة دولة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية، تنقل شعبها إلى آفاق أرحب من التنمية ورخاء المعيشة، وهى بالفعل تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية ما يمكنها من تحقيق تلك الطموحات المنشودة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى واجه عدة تحديات خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها تلك المتعلقة بضرورة تشجيع المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والإسراع بمعدلات تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة الإنتاج اللازم لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة - والذى يفوق معدلات نمو السكان– بما يساهم فى تحقيق الخطط الطموحة للدولة، وسعياً للتعامل مع تلك التحديات، بدأت مصر فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تحقيق اقتصاد سوق منضبط وتوفير فرص عمل لائقة، كما يستهدف خفض معدلات البطالة والفقر وزيادة معدلات النمو بنسبة تزيد على 6% فى السنوات القادمة، حيث تم تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، هذا بالإضافة إلى العمل على جذب مزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الإجراءات الجادة، والتى شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى، والتوسع فى ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، كما سعت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية الضخمة، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتنمية وإنشاء عدد من المناطق الصناعية فى مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن خلال اتخاذ هذه الإصلاحات والإجراءات أمكن تغيير مسار الاقتصاد ليصل إلى معدل نمو  بلغ نحو 4.3% فى يوليو الماضي، مع ارتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى إلى أكثر من 36 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عام 2011، وبالاضافة إلى ذلك تهدف الاستراتيجية المستقبلية لمصر بحلول عام 2030، إلى أن يصبح قطاع الطاقة قادراً على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم كفاءة الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
وقد أتت هذه الجهود ثمارها من خلال تحقيق مجموعة من النجاحات آخرها اكتشاف حقل ظهر بالمياه المصرية بالبحر المتوسط، وهو أحد أكبر حقول الغاز الطبيعى فى العالم، حيث تُقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وتستعد مصر حاليا لاستقبال إنتاج المرحلة الأولى من الغاز لحقل ظهر، حيث سيصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب/يوم فى نهاية عام 2019 مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع.