الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

سفير إثيوبيا بالقاهرة لـ«النواب»: رئيس وزرائنا يرغب فى إلقاء كلمة أمامكم

سفير إثيوبيا بالقاهرة لـ«النواب»: رئيس وزرائنا يرغب فى إلقاء كلمة أمامكم
سفير إثيوبيا بالقاهرة لـ«النواب»: رئيس وزرائنا يرغب فى إلقاء كلمة أمامكم




كتبت -  فريدة محمد


زار السفير الإثيوبى بالقاهرة مجلس النواب أمس، والتقى عدداً من الأعضاء وذلك لأول مرة بعد الإعلان عن تعثر مفاوضات سد النهضة من قبل وزارة الرى خلال الأسابيع الماضية.
وقال النائب اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، لسفير إثيوبيا بالقاهرة: «إن نهر النيل هدية المولى عز وجل للمصريين ولدول أفريقيا ويجب الحفاظ عليها، وهو حق تاريخى، والعدو واحد ومعروف ولديه حلم إقامة دولة إسرائيل من النيل للفرات». وأضاف باشات: «نحن كنواب مصر نرصد هذه التحركات، ولا نرغب أن تكون إثيوبيا أداة لاستغلالها فى هذا الاتجاه»، موضحًا أن السفير استوعب ذلك، وقال علاقتنا بإسرائيل معروفة، وعلاقتنا بمصر تاريخية ومعروفة، وأن العلاقات الإثيوبية المصرية طيبة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نافيًا وجود أزمة أو توتر فى هذه العلاقات بسبب سد النهضة.
ولفت النائب إلى أن السد هدفه الأساسى توفير الكهرباء، وهناك تنسيق مع دول المصب «مصر والسودان» فى هذا الملف، والعمل فيه يتم وفق اتفاقية مبادئ مشتركة.
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية النائب سيد فليفل: «إن سفير إثيوبيا لدى القاهرة نقل للجنة رغبة رئيس الوزراء الإثيوبى لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب موجهة للشعب المصرى خلال زيارته المقررة للقاهرة الشهر المقبل».
وأكد فليفل أن حضور السفير الإثيوبى، جاء  بناء على طلبه، سواء فى الجلسة العامة أو لجنة الشئون الإفريقية، حيث دار حوار حول بناء الثقة وروح التعاون بين البلدين وضرورة ألا يمس أى مشروع إثيوبى بمياه النيل أو مصالح الشعب المصرى»، ناقلاً عن  السفير الإثيوبى تأكيد حرص دولته على استمرار التفاوض، وتم الاتفاق على التعاون فى المجالات العلمية والاكاديمية خاصةً مع جامعة القاهرة .
فى سياق آخر وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، بشكل نهائى على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ونص تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، حول مشروع القانون على أن فلسفته ترتكز على إضفاء مزيد من الديناميكية والسرعة على أداء هيئة المحطات النووية وإعطائها المزيد من السلطات المتمثلة فى إمكانية بناء فروع لها فى المحافظات المختلفة ومنحها المزيد من المرونة فى إدارة مواردها المالية لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتعاقد مع بيوت الخبرة العالمية فى هذه المجالات للاستفادة.