الحكومة تحيل قانون التأمينات للبرلمان.. الشهر المقبل

كتبت - إسلام عبدالرسول

قالت مصادر مسئولة بصندوق التأمينات الحكومى ان اللجنة المشكلة لصياغة القانون الجديد ستنتهى قريبا من عملية المراجعة النهائية لبنوده لاحالته للوزارة ثم مجلس الدولة تمهيدا لاحالته من قبل الحكومة للبرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» ان تطبيق القانون الجديد للتأمينات اصبح ضرورة ملحة لانقاذ صناديق التأمينات التى تعانى بشدة بسبب زيادة الالتزامات المالية.
واكدت المصادر ان القانون الجديد يضمن زيادة سنوية محددة للمعاشات مع زيادة نسبية للاشتراكات تضمن زيادة ايرادات الصناديق التأمينية لتعينها على استمرار عملية صرف المعاشات.
وتابعت المصادر ان القانون الجديد سيضع حدا للعلاقة مع الخزانة العامة من خلال انهاء ارتباط الصناديق ماليا بها ووضع ضوابط لاموال المعاشات طرف الخزانة العامة.
وعن استثمار اموال المعاشات اكدت المصادر ان القانون افرد بابا كاملا لزيادة استثمارات تلك الاموال وزيادة عوائدها بما يضمن تحقيق ايرادات مرتفعة.
وعن أبرز ملامح قانون التأمينات الموحد الجديد أنه سينص على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن حيث يتفاجأ الموظف بتقاضى مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش.
وينص القانون فى مسودته قبل النهائية على أنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين، أو تجاوزها، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ فإذا كانت هناك مدة فعلية للمؤمن عليه تقدر بـخمس سنوات فيجوز شراء مدة مماثلة وبموجبها يكون للمؤمن عليه مدة تأمينية 10 سنوات.
وسينص القانون على الغاء معاش الوزراء من حيث الغاء المزايا التى كانوا يحصلون عليها بانتفاء شرط المدة لاستحقاق المعاش، وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات.
وستقوم الحكومة بموجب القانون الجديد بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات.
واستحدث القانون إنشاء دار للمسنين والرحلات الاجتماعية والدينية ومساعدتهم فى مواجهة الأزمات الطارئة إذ تتم تسوية المعاش للمؤمن عليه الذى انتهت خدمته وفقا للقواعد العامة لتسوية المعاش.
وبحسب القانون الجديد سيتم الغاء قوانين التأمين على العمالة غير المنتظمة والتأمين على العاملين بالخارج ومعاش السادات وسيتم وضع ضوابط لكل فئة منهما بالقانون الجديد.