«السيسي» يحصن الأراضي المتاخمة لحدود «سيناء» من التمليك

قرر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أمس حظر تملك أو الانتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر بمسافة 5 كيلومترات غربا ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.

القرار أكد أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخري، ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري التملك في سيناء وحظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين.
وأرجع مصدر عسكري مسئول سبب قرار وزير الدفاع إلي تحصين السيادة المصرية علي أرضها وسد أي طريق أمام الدعاوي التي تطالب بأن تكون سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين.
وأضاف المصدر أن القرار جاء قبل إقرار الدستور الجديد بشكل نهائي تلاشيا لإصدار أي قرارات أو قوانين مفسرة في المستقبل قد تضر بالسيادة المصرية علي أرضها خاصة عند الحدود الشرقية.