.. والحكومة: قانون التأمين الجديد ينهى تردى المنظومة الصحية

كتب - حسن أبوخزيم

 

قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن مصر تعيش يوماً من أسعد أيام الحكومة للإعلان عن خروج قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لأول مرة فى تاريخ مصر، وهو القانون الذى لاقى دعمًا وبتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى ووقفة دائمة ومستمرة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتعاون قوى بين وزارتى الصحة والمالية، مثمنا دور مجلس النواب فى تبنى خروج هذا القانون رغم بعض الدعاوى لوقف خروج هذا القانون لأسباب أو لأخرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزيرا المالية عمرو الجارحى والصحة الدكتور أحمد عماد بمقر مجلس الوزراء لعرض التفصيلات الخاصة بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والذى أقره البرلمان فى جلسته العامة مؤخرا.. وأضاف وزير الصحة أن البرلمان كان على قدر المسئولية وقام بدور قوى لإخراج هذا القانون الذى ينقل مصر نقلة نوعية حيث ينهى سنوات من تردى المنظومة الصحية لعدم وجود قانون أو الدعم الحكومى لإخراجه.
وأشار إلى قانون التأمين الصحى الشامل أنشأ هيئات ثلاثة، منها هيئة لجمع الاشتراكات للصرف على المنظومة الصحية وتقنين ما يصرف على علاج المواطن، لافتاً إلى أن ما يصرف على المريض من العلاج فى السابق كان لا يتعدى 10 مليارات جنيه أى أن نصيب الفرد كان حوالى مائة جنيه سنويا للعلاج وتقديم خدمة صحية،حيث كان لابد أن يكون هناك نظام آخر لتقديم خدمة صحية بما يتفق مع الوضع الصحى الحالى.
وأضاف وزير الصحة أن الهيئة الثانية هى لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات، والهيئة الثالثة هى هيئة الاعتماد والرقابة حيث لا يمكن تقديم جودة صحية دون ملاءة مالية أو رقابة على تقديم الخدمة.
وتوجه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه لهذا المشروع وقال: إنه لأول مرة أرى رئيس جمهورية يجتمع مع وزير الصحة لمتابعة خدمات الصحة دوريا» كل شهر أو شهرين».