«النقد الدولى» يرفع توقعات النمو بالاقتصاد المصرى لـ 5٫5 %

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


أعلن صندوق النقد الدولى أن مصر ستحصل على مليارى دولار عقب كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضى، وذلك من قيمة القرض الموقع بين الصندوق الحكومة فى نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار، مؤكداَ على ارتفاع نسبة نمو العام المالى الجديد 2018 و2019 إلى 5٫5 ٪.
وذكر الصندوق  أن مصر بعد حصولها على دفعة بقيمة 2 مليار دولار على خلفية موافقة المجلس التنفيذى للصندوق أمس، سيصل إجمالى ما حصلت عليه من القرض إلى 6 مليارات دولار - أى نصف المجموع الكلى لقيمة القرض.
وأضاف: أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية حقق بالفعل نتائج مبشرة؛ حيث اعتمدت السلطات المصرية ضريبة القيمة، وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين؛ ليصل إجمالى التدفقات النقدية الوافدة خلال الشهور الستة الأولى من 2017 وعقب تحرير سعر الصرف إلى 5ر15 مليار دولار، فضلا عن الارتفاع الكبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات العاملين فى الخارج.
ولفت الصندوق إلى التعافى الكبير فى قطاعى السياحة والصناعات غير البترولية، وهما مساهمان أساسيان فى خلق فرص العمل، موضحا أن الحكومة المصرية تتخذ- فى نفس الوقت - إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها: برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة فى البحث عن عمل، وتخصيص مبلغ 250 مليون جنيه مصرى ضمن موازنة 2016/ 2017 لزيادة دور الحضانة العامة، مع زيادة هذا الإنفاق إلى 500 مليون جنيه فى موازنة 2017/ 2018 وذلك لتشجيع المرأة على العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ نظام الميزانية المراعية لنوع الجنس اعتبارا من 2018 /2019.
وحول زيادة معدلات الديون بعد بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، أوضح صندوق النقد أن الدول عادة ما تستعين بالصندوق طلبا للتمويل عندما تواجه مصاعب اقتصادية، وفى الوقت الذى طلبت فيه مصر الدخول فى برنامج مع الصندوق، كانت تكاليف اقتراضها من الأسواق الدولية أعلى بكثير مقارنة بسعر فائدة سنوى قدره حوالى 2٫7% فقط على قرض الصندوق.
وأشار إلى أن البرنامج بين الحكومة المصرية والصندوق يعد بمثابة حافز لتقديم الدعم من شركاء آخرين دوليين وثنائيين؛ حيث ساعد تمويل الصندوق على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى فى مصر؛ لأنه أتاح لها هامشا ماليا، ومهلة من الوقت لمعالجة العجز الخارجى وعجز الموازنة اللذين كانا مصدرا للاختلالات المتزايدة.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المدرجة فى البرنامج الذى يدعمه الصندوق تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتشجيع نموه، وهو ما يعتبر عاملا ضروريا لتحسين قدرة مصر على خدمة ديونها وتخفيض نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى.
وأكد الصندوق على التزامه بالشفافية فى عمله، وبتوضيح مواقفه والاستماع إلى الأطراف التى تتأثر بها، وأنه منفتح من خلال خبرائه -ومنهم ممثله المقيم فى القاهرة- للتواصل مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وأعضاء الهيئات التشريعية والأكاديميين والقيادات الشابة، عن طريق تبادل المعلومات والحوار والتشاور على المستويين العالمى والوطنى، لافتا إلى أنه يطبق سياسات تضمن إمداد متابعيه على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة سواء عن دوره فى الاقتصاد العالمى أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء.
وشدد الصندوق أيضا أنه ملتزم بمنهج محدد مع مصر مثلما هو الحال مع البلدان الأخرى، ويهدف من خلال الدعم المالى للبلدان الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الفقراء ومحدودى الدخل، وهذه المبادئ هى التى يسترشد بها فى أى برنامج يشارك فيه لدعم لمصر.
كما أكد أنه يساعد الحكومة المصرية على معالجة قضية الفساد فى سياق برنامج الإصلاح الذى يدعمه، وكذلك عملية الفحص السنوية التى يجريها للتحقق من سلامة الاقتصاد، والتى تُسمى «مشاورات المادة الرابعة»، مضيفا أنه من أهم الركائز التى يقوم عليها برنامج الإصلاح التزامه بالشفافية والمساءلة، وفى هذا الإطار تواصل الحكومة نشر التقارير والبيانات الاقتصادية، كما يناقش مجلس النواب المنتخب موازنة الدولة، ويسمح هذا بتحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز المساءلة.