الكنيست الإسرائيلى ضد السلام

كتبت - هبة سالم

 

أكد سياسيون أن إعلان الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قانون يحظر التفاوض على القدس يؤكد أنه ضد السلام، موضحين أن  هذه القوانين لن يتم الاعتراف بها العالم وستكون من جانب واحد وهو الكنيست، لافتين أنه قد سبق وتم إصدار عشرات القرارات الخاصة بضم الجولان وضم منطقة القدس ولم تنفذ على أرض الواقع،مطالبين بعدم الاعتراف بأى اثر قانوني لها، داعين بقرارات الشرعية الدولية.
وقال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكنيست قام بعمل قراءة أولية وبالفعل هناك مشروعان بضم القدس والضفة الغربية لإسرائيل، مضيفا ان هذا مشروع قرار منذ عام 1981 مع قرار ضم الجولان وكان يقدم من أن لاخر ويتم تأجيله لاعتبارات متعلقة بالأمن القومى الإسرائيلى، موضحا أن تقديمه فى هذا التوقيت هدفه هو تكريس سياسة نقل السفارة للعاصمة والاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتابع فهمى ان هذا القرار سيتبعه عدة قرارات أخرى وهى ما يطلق عليها انها قرارات سيئة السمعة والخاصة بتغيير البعد الديموغرافى للقدس، لافتا إلى ان الكنيست سيصدر قرارات تكميلية بمصادرة أراض جديدة خاصة بأملاك المقدسيين فى المنطقة المتماسة فى القدس وهى حوالى 2 كيلو متر مربع ونصف.
واستطرد فهمى قائلا: فى تقديرى ان الإجراء الأخطر مرتبط بمحاولة تغييرالبعد الاستراتيجى فى المدينة فالقرارات التى تتخذها إسرائيل هى اجراءات من جانب واحد منفرد وهو الكنيست وهدفها الأساسى هو التأكيد على تنفيذ السياسة الأمريكية الجديدة فى القدس ومجرد الاعتراف سنجد ان نحو 10 دول يخططون لنقل سفارتهم إلى القدس. وأشار فهمى إلى أن هذه القوانين لن يعترف بها العالم وستكون من جانب واحد والكنيست سبق ان أصدر عشرات القرارات الخاصة بضم الجولان وضم منطقة القدس أيضا من سنوات ولم تنفذ على الأرض،منوها إلى ان خطورتها تكمن فى الإجراءات الخاصة بالتغيير الخاص بالبعد الديموغرافى بتغيير هوية الشوارع والأسماء والطرق والأحزمة الاستيطانية.
وأكد فهمى أن البعد القانونى ليس له معنى ولكن لا بد من القيام بإجراء مهم جدا وهو أن يذهب أبومازن إلى الأمم المتحدة ويقوم بتغيير صفة العضوية إلى عضو كامل والطبع سيواجه العديد من المشاكل ولكن لا بد من القيام بهذه الخطوة والتى من المفروض أن يعقبها أخذ قرار عربى جماعى من جامعة الدول العربية بنقل السفارات العربية إلى رام الله ومناطق القدس الشرقية والاعتراف بها عاصمة للدولة الفلسطينية واذا تم هذا القرار العربى والذى ليس له علاقة بالمواقف الدولية حسم الأمر بأكمله ثم دعوة الدول الصديقة للدول العربية للقيام بهذه الخطوة. وأكد فهمى أنه بالفعل هناك قرارات مقاطعة صادرة عن الجامعة العربية ولذلك لابد من تفعيل قرارات المقاطعة على الأرض وهذا يتطلب إجراءات كاملة ومباشرة وغيرمطلوب إصدار قرارات جديدة حتى لا تحدث اختراقات فيها.
من جانبه يرى السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذا القرار ما هو إلا تشدد إسرائيلى لخدمة المشروع الصهيونى، مؤكدا أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تكون القدس من قضايا مفاوضات الحل النهائى وهذا يجهض اى جهد صادق لإحياء عملية السلام.
وطالب هريدى بعدم الاعتراف بأى اثر قانوني فضلا عن التاكيد اللالتزام بقرارات الشرعية الدولية ويجب ان يكون هناك اجراءات حاسمة عربية ستتخذ تجاه الدول التى ترغب فى نقل سفراتها إلى إسرائيل قبل التوصل الى تسوية نهائية عبر مفاوضات تحدد مصيرها هناك إجراءات ستتخذ ضدها من لا يحترم قرارات مجلس الامن ولا الجمعية العامة.