المعارضة تدعو السودانيين للتظاهر

كتبت - داليا طه

حالة من عدم الاستقرارين السياسى والاجتماعى يعيشها الشعب السودانى منذ أن قررت الحكومة تعديل سياساتها الاقتصادية فى محاولة منها للتعافي.
وأدت الاجراءات التى اتخذتها الحكومة إلى مزيد من السخط الشعبى وتجمهر الآلاف منددين بغلاء الأسعار، وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقد دعت أحزاب المعارضة الرئيسية فى البلاد إلى احتجاجات سلمية على ارتفاع الأسعار، وتجمعت حشود خارج مخابز فى الخرطوم، للتعبير عن إحباطها من الخطوة التى اتخذتها الحكومة.
كما دعت قوى سياسية وأحزاب سودانية فى بيان لها الجماهير إلى النزول إلى الشارع؛ للتظاهر احتجاجا على سياسات اقتصادية للنظام الحاكم.
واجتمع المكتب السياسى لحزب الأمة السوداني، وناقش الأوضاع والمستجدات داخلياً عقب تنفيذ السياسات الاقتصادية الأخيرة من قبل النظام.
وأكد الحزب -فى بيان- أن الزيادات الأخيرة فى أسعار الخبز والكهرباء قد جعلت الغالبية العظمى من الأسر  السودانية لا تستطيع توفير قوت يومها، وأصبحت كل الأسر تجاهد مجاهدة عظيمة لكسب المزيد من المال من لقمة العيش الحلال.
وأشار البيان إلى أن حزب المؤتمر الوطنى الممسك بالسلطة درج طوال السنوات السابقة على فرض زيادات مطردة فى الجمارك والضرائب، مما قاد إلى توقف معظم مشاريع القطاع الخاص المنتجة، وتعثر نجاح المشاريع الزراعية والصناعية، مما فاقم من حالة البؤس التى عمت كل أرجاء الوطن.
فى السياق نفسه، أكد بيان لقوى الإجماع الوطنى أنه «لا تغيير ولا بديل سوى إسقاط النظام» فى دعوة لجماهير وكوادر الأحزاب وكوادر تيار الانتفاضة للخروج والتظاهر.
وذكر البيان أن «شعبنا لن يدفع فاتورة رفاهية لصوص الإنقاذ، والتصدى لسياسة الفقر والتجويع أولوية شعبنا رغم الكذب والتضليل الذى صاحب عرض الميزانية، إلا أن الحقيقة ماثلة أمام شعبنا، واستمرار سياسات الرأسمالية الرامية لإفقار وتجويع شعبنا، وتراكم ريعها، ورهن أراضى ومقدرات بلادنا لصالح التنظيم الدولى للإخوان المسلمين».
من جانبه، طالب بيان للحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل بتصعيد أعمال المقاومة السلمية الرافضة للقرارات الحكومية الأخيرة.
وبدأت الحكومة السودانية سلسلة إصلاحات اقتصادية تماشيًا مع توصيات من صندوق النقد الدولى تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته.
ويعانى الاقتصاد السودانى منذ انفصال جنوب السودان فى 2011 آخذًا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسى للعملة الأجنبية وللدخل الحكومي.