الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أزمات الدواء تلاحق المرضى.. والسبب احتكار الشركات الأجنبية

أزمات الدواء تلاحق المرضى.. والسبب احتكار الشركات الأجنبية
أزمات الدواء تلاحق المرضى.. والسبب احتكار الشركات الأجنبية




كتبت - سلوى عثمان

 

تستمر معاناة المرضى نتيجة أزمة نقص الدواء بالأسواق.. ورغم اعلان الحكومة احتواء الأزمة إلا أن الممارسات الاحتكارية للشركات هى السبب الرئيسى للمشكلة حيث تقوم بعض الشركات بتعطيش السوق لبعض الأنواع املا فى رفع أسعارها.  
بالإضافة الى عدم وجود سياسات دوائية لدى وزارة الصحة للتنبؤ بحدوث الأزمات من نقص الدواء حتى تتجنب المشكلة علاوة على ارتفاع سعر الصرف.
أزمة ارتفاع سعر الأدوية، وعدم توافر بعضها فى كثير من الأحيان،  دفع بعض الصيادلة الشباب لتأسيس صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمواجهة الأزمة وتوفير بدائل رخيصة الثمن
فى البداية ارجع  محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء السبب فى نقص الدواء تحرير سعر الصرف  الذى اثر بالسلب على الانتاج لافتا الى ان الدواء هو السلعة الوحيدة فى مصر المسعرة  جبريا ولا يسمح بتحريك السعر رغم ان التكلفة ازدادت نتيجة ارتفاع سعر العملة الصعبة  فتضطر الشركات إما لوقف انتاج المستحضر الذى يخسر او انها تقلل انتاجه
وكشف مدير  المركز المصرى للحق فى الدواء اختفاء ٣٠ نوعًا من الدواء ليس لهم بدائل  وكذا اختفاء ٧٠٠ صنف لهم بدائل بالسوق المصرية موضحا أن نواقص السوق الدوائية شملت البنسلين وأدوية الكبد والضغط والهرمونات بأنواعها وسيولة الدم والشلل الرعاش والألبان وتمثل هذه النواقص أهمية فى السوق الدوائية
واعلن فؤاد أن المشكلة الدوائية فى مصر ليست فى الأسعار بقدر ما تكمن فى الفوضى والممارسات الاحتكارية لشركات الأدوية الأجنبية.
وشن فؤاد هجومًا شديدًا على وزارة الصحة بسبب عدم وجود سياسات دوائية حيث توجد ادارات خاصة بالتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها بستة أشهر لتفادى أى نقص.
يقول الدكتور. محمد فتحى عبد العال رئيس قسم الجودة بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع الشرقية «صيدلى» :”إن الشركات متعددة الجنسيات  منذ فترة تلجأ الى تقليص اصنافها فى السوق المصرية طمعاً فى زيادة اسعار منتجاتها لتضاهى الاسعار العالمية- لهذه المنتجات فى السوق الخليجية والذى تغلفه منظومة من التأمين الصحى الشامل يتحمل عن المواطن الخليجى عبء هذه الاسعار المرتفعة للدواء العالمى وهو ما ليس موجودًا فى مصر حيث يغطى التأمين الصحى شريحة قليلة من المصريين وكانت الدولة المصرية فى هذه العهود التى ليست بالبعيدة تلجأ الى الشركات المحلية لتغطية العجز فى هذه الاصناف العالمية- بالدفع بالنظائر الدوائية لتغطى حاجة السوق مما كان يدفع هذه الشركات العالمية- إلى التراجع والمهادنة والاستسلام للامر الواقع”.
إلا أنه فى الوقت الحالى ومع رفع الدولة لشعار الاستثمار حتى ولو على حساب المواطن الفقير فلقد أطلقت الدولة يد الشركات الدوائية لتحريك أسعار اصنافها الدوائية دون سيطرة ودون سياسة تحافظ على مصلحة المواطن المصرى فانخرطت الشركات المحلية منها والعالمية فى تنافسية عنوانها ذبح المواطن بأسعار جنونية وتعطيش السوق إلى الأصناف حتى يستسلم المجتمع.
واضاف فتحى ان الشركات العالمية- مثل نوفارتس وميرك وروش لم تتوان عن تقليل اصنافها بين الحين والحين بشكل افتعالى حتى ولو كانت الأصناف هذه تمس حياة مرضى الأورام ولا بدائل لها وتضيف إلى معاناة مريض الأورام معاناة أخرى هى الحصول على الدواء املا فى أن تزيد حياتهم لبضعة شهور.
ولفت إلى أن الشركات المصرية وفى مقدمتها ايبيكو تخلت عن دورها الاستراتيجى كحائط الصد فى السوق الدوائية المصرية ودخلت فى هذه المنافسة اغير الانسانية ولا يمكن ان ننسى الشركات الحكومية التى تركت مرضى الفشل الكلوى يتسولون المحاليل الطبية ويدفعون اضعاف اضعاف تكلفتها الحقيقية..
وأكد ان سوق الدواء المصرية يحتاج الى وقفة حقيقية لاعادة بنائه والنظرة بشمولية فلابد من الدفع باتجاه تصنيع المواد الخام فى مصر وتقليل الاستيراد وتوسيع مظلة التأمين الصحى بشكل حقيقى وليس ديكوريا حتى يشمل جميع الفئات وان تكون هناك آلية واضحة لتحمل الدولة لتكلفة التأمين على الفقراء ومعدومى الدخل وما أكثرهم».