سامح شكرى مهندس الدبلوماسية

لقبه رواد مواقع التواصل، بأسد الخارجية بعد مواقفه البطولية فى الدفاع عن سياسة الدولة المصرية، فبعد توليه حقيبة وزارة الخارجية، فى أول تشكيل للحكومة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حمل على عاتقه مسئولية الذود عن بلاده، فلم يخش أحدا، وتصدى للهجمات التى استهدفت بلاده، واستعادة الدبلوماسية المصرية كبرياءها.
«شكرى» المشهود له بالكفاءة، كان جزءا من حلقات الوثائق التى تم تسريبها للبرقيات الدبلوماسية الأمريكية فى مارس 2011، حين أشارت إحدى برقيات بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة فى جنيف إلى صلابته فى الدفاع عن المواقف المصرية حين كان مندوبا لدولته لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، وأشارت البرقية بوضوح إلى أن شكرى حشد مواقف دولية تتعارض مع رغبات ومواقف الولايات المتحدة.  
منذ توليه منصبه تلقى «شكرى» السياسة العامة الخارجية للدولة المصرية فى ضوء المتطلبات الجديدة بعد ثورة 30 يونيو حيث ارتكزت تلك السياسة على تغليب المصالح القومية، والندية التامة فى العلاقات الخارجية، واستقلال القرار الوطنى وانتهاج استراتيجية تنوع اتجاهات السياسة الخارجية.
مهندس الدبلوماسية، شهد فى تنفيذ هذه السياسة الخارجية صعوبات جمة أبرزها تحديات العودة إلى الدائرة الإفريقية التى ظلت مهملة لسنوات، وكذلك تعزيز العلاقات مع الدائرة العربية التى تضج بالأزمات فى ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان، ما استدعى مواقف مصرية تتوافق مع ثوابت السياسة الخارجية ، حتى أصبح لمصر رؤية واضحة فى معظم هذه الأزمات حاد عنها الشركاء الإقليميون والدوليون لفترات لكنهم عادوا إليها حاليا مؤمنين بأنها السبيل الأوحد لحل تلك الأزمات.
ولعل من بين المواقف التى شهدتها السياسة الخارجية خلال الفترة الماضية ، ما أخذه شكرى على عاتقه بشأن كشف الدول الراعية للإرهاب، ووضع حد للسياسة القطرية وتشكيل مع دول خليجية تحالفاً فى هذا الشأن، ومن بين المواقف المشهودة لسامح شكرى فى هذا الشأن مع ذكره فى معرض رده على مندوب قطر فى الجامعة العربية حين قال: «نحن نعلم جميعًا التاريخ القطرى فى دعم الإرهاب، وما تم توفيره من أسلحة ومن أموال لعناصر متطرفة فى ليبيا وفى سوريا وفى اليمن وداخل مصر أدت إلى استشهاد العديد من أبناء مصر وهذه الحقوق لن تضيع، وعندما نتكلم نتكلم عن حقائق وعندما نتصرف نتصرف بمسئولية.
شكرى لقن أردوغان درسا قاسيا خلال مشاركته فى قمة التعاون الإسلامى بتركيا عندما تجاهل التحدث عنه أو إليه أو توجيه التحية له خلال إعلان انتقال رئاسة القمة له وغادر شكرى فور إنهاء كلمته وقبل أن يتوجه أردوغان لتسلم رئاسة القمة.
إلى جانب ذلك تعرضت الدبلوماسية المصرية تحت إدارة سامح شكرى إلى عدة أزمات من بينها أزمة الطالب الإيطالى «ريجينى» حيث تعاملت معها الدبلوماسية المصرية بذكاء وحنكة شديدتين، ساهمت فى النهاية إلى تفويت الفرصة على المتربصين ، وتستمر الدبلوماسية المصرية فى عملها باعتبارها خط الدفاع الأول عن السياسة المصرية تحت شعار «الوطن.. الشعب.. الكرامة».  
شكرى التحق بالسلك الدبلوماسى عام 1976، وتدرج فى العمل حتى تولى عدة ملفات بالديوان العام لوزارة الخارجية، كما عمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة فى الفترة من 1995- 1999، وكذلك عضوا بالوفد المصرى لمؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووى 1995، كما شغل منصب سفير مصر فى النمسا والممثل الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية فى فيينا (1999-2003)، ثم مديرا لإدارة المراسم بوزارة الخارجية 2003 -2004، ثم مساعد وزير الخارجية.