تقرر إعفاء 2.4 مليون شركة صغيرة من الضرائب

كتبت - إسلام عبدالرسول

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن الملامح الرئيسية لمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل الحكومة على وضعها حاليا، مشيرا الى ان تلك المنظومة تتضمن جزءا كبيرا عن طرق المحاسبة الضريبية لتلك المشروعات.

وقال نائب الوزير إن منظومة المشروعات الصغيرة ستتضمن عددا من التسهيلات المرتبطة بدخول المنشآت الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، ومن بينها ربط وتخفيض رسوم الحصول على الخدمات بالدخول إلى المنظومة الرسمية، فضلا عن تسهيل إجراءات الائتمان.
وأوضح المنير أن المنظومة ستشمل أيضا فصلا به أحكام عامة، من بينها نص للعفو الكلى أو الجزئى من الضريبة، كاشفا أنه ستتم إعادة النظر فى الإجراءات التى تخضع لها تلك المشروعات كل 5 سنوات، بما فيها حد التسجيل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، لبيان مدى ملاءمته لمعدلات التضخم حينها.
وأوضح أن الإحصاءات أثبتت أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ 2.4  مليون منشأة، تمثل نسبة  96٪ من جملة المنشآت، مشيرا إلى أن أهم الأسباب التى وقفت عليها دراسات الوزارة لعزوف تلك المنشآت عن الانضمام للمنظومة الرسمية، ارتفاع تكاليف الانظمام لها وتعقد إجراءاتها.