التجار والموزعون يمهلون شركات الاتصالات 20 يوماً لتعويضهم عن بيع خطوط المحمول.. وإلا سيلجأون للقضاء

كتب- هانى الروبى

فى الوقت الذى تطالب فيه نقابة الاتصالات والمحمول، شركات الاتصالات بتعويضهم عن عملهم معهم طوال العشرين عامًا الماضية بعد قرار منع جميع التجار والموزعين من بيع خطوط المحمول وذلك للقضاء على جميع الخطوط التى تباع بدون بيانات حفاظًا على الأمن القومى.
أكد محمد المهدى الرئيس الشرفى للنقابة أنه سيمهل شركات المحمول عشرين يومًا وذلك للتفاوض مع التجار والموزعين لتعويضهم بقيمة جنيه عن كل خط تم بيعه ، إضافة إلى أنه قال: إن التجار والموزعين تعرضوا لخسارة كبيرة حينما جاء قرار توقف بيع الخطوط فجأة بسبب مخزون الخطوط الذى يمتلكه التجار والموزعون ولم يتم بيعه.
فى حين أكد مصدر مسئول بشركات المحمول ان الكلام عن وجود خطوط لدى التجار والموزعين كلام غير صحيح .
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن من يكن له مشكلة فى ذلك يذهب للشركات وهى تحل فورًا.
وطالب محمد المهدى الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول شركات المحمول الثلاثة «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات-مصر» بتعويض التجار والموزعين بأثر رجعى عن كل خط تم بيعه منذ تشغيل شبكات المحمول من 20 عامًا وحتى اليوم، بقيمة جنيه عن كل خط تم بيعه.
خاصة بعد قرار توقف جميع التجار والموزعين عن بيع خطوط المحمول منذ مطلع الشهر الحالى مؤكدًا أن هذا القرار تسبب فى خسائر لجميع التجار والموزعين بسبب أننا جميعًا نقوم بشراء الخطوط من شركات المحمول كاش وقد قمنا بدفع ثمنها وحينما جاء قرار توقف البيع كلا منا لديه مخزون من الخطوط لم تفكر شركات المحمول حتى الآن فى سحبه من التجار والموزعين وإعادة قيمته .
واكد المهدى أن النقابة ستلجأ للقضاء لتعويض التجار والموزعين عن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف بيع خطوط المحمول لديهم موضحًا أن تسوية الموقف يجب أن يتم بشكل سلمى يتناسب مع العلاقات الطيبة التى تربط بين النقابة وشركات الاتصالات.
وأوضح المهدى على الصفحة الرسمية لـ»الرابطة الرسمية لتجار المحمول والاتصالات» بموقع التواصل «فيسبوك» أن النقابة ستمهل الشركات حتى موعد أقصاه 20 مارس المقبل على أن يتم التصعيد للقضاء فورًا فى حالة استمرار الرفض أو التسويف والتجاهل، مشيرًا إلى أن هذا ليس بتهديد ولكنه سوف يكون الاختيار الأخير متمنيًا ألايصل الأمر بين الطرفين إلى مخاطر التصعيد.
وأشار المهدى إلى أن قرار «تنظيم الاتصالات» بمنع الموزعين من بيع الخطوط منذ شهرين وقبلها قام بتحديد بيع الخطوط عند الموزعين بخمسين خط فقط شهريًا مما شكل صدمة للنقابة لافتًا إلى أن النقابة عقدت اجتماعًا فى غرفة الجيزة وطالبت بتعويض للموزعين وأخبرت جميع الشركات بذلك من خلال اتصالها بهم، حيث أشارت الشركات إلى تضررها من القرار الذى جاء من المرفق بمنع البيع وليس منهم.
وخاطب المهدى الشركات أن النقابة تعلم أنه بعد بيع 110 ملايين خط وبعد دخول مشغل رابع وطنى قوى ستضعف حركة المبيعات لوصول السوق إلى شبه حالة التشبع بالخطوط مؤكدًا أن قرار تنظيم الاتصالات يمنع بيع الخطوط سيفيد الشركات من التخلص من عبء التجار دون أدنى مسئولية.
وأكد المهدى أن العلاقة التى تربط الشركات بالتجار تصل لأكثر من 20 عامًا مطالبًا ضرورة التعويض المناسب ليتمكنوا من عمل مشروع آخر، مضيفًا أن التجار طيلة الفترة الماضية قاموا بتجهيز محلاتهم وإعداد موظفيهم والإنفاق على تشغيلهم لتتناسب مع هذا العمل كموزعين للشركات وأنهم ليس لديهم سوى تلك المهنة التى تمثل مصدر الدخل الوحيد لأسر العاملين.
وتابع المهدى أن التعويض لن يكلف الشركات كثيرًا أمام مصروفاتها الباهظة مستشهدًا ببنود المصروفات المتعددة منها الإعلانات التى تعد مجالًا تنافسياً بين الشركات على أفضلها وتكلفتها وعمل الدعاية اللازمة من خلالها، فضلًا عن الزيادة الأخيرة فى سعر كروت الشحن بسبب زيادة الضرائب وزيادة النفقات التشغيلية.