اتفاقية مع سويسرا بـ11.8 مليون دولار للتنمية فى الصعيد

كتب - طه النجار و فتحى الضبع


وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير بول جارنيير، السفير السويسرى بالقاهرة، بالنيابة عن السفير رايموند فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، اتفاقية «مشروع التنمية الحضرية المتكاملة: حيِّنا»، وذلك فى إطار الاتفاقية الإطارية المُوقعة بين حكومة الاتحاد الكونفيدرالى السويسري، وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن التعاون الفنى والمالي، والتى تم التصديق عليها فى نوفمبر 2013.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف مشروع «حيِّنا» تعزيز التنمية الحضرية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة حجم الموارد المحلية ذات الصلة، وذلك بمحافظتين تجريبيتين، أولهما، محافظة قنا، وسيتم اختيار المحافظة الثانية بعد التشاور مع الجهات المشاركة فى تخطيط وتنفيذ المشروع، وكذا الجهات المعنية ذات الصلة، موضحاً أن المشروع يُساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين فى 4 مناطق مستهدفة بمحافظة قنا لتعزيز التنمية الحضرية، من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة، وتقديم مقترحات حول آليات رفع قيمة الأراضى نتيجة لتحسين الخدمات العامة المُقدمة فى هذه المناطق، ومن المستهدف أن يُولِّد تنفيذ المشروع عدداً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما سيتم تنفيذ عدد من مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الداخلية المستهدفة بالمدينة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه فى إطار الهدف الرئيسى للمشروع، ستُدعِّم أنشطة مشروع «حيِّنا»، الجهود المبذولة لتطوير الإطارين القانونى والمؤسسى للتنمية الحضرية على المستوى القومي، ومن المستهدف كذلك إعداد مخطط تفصيلى للمناطق الـ4 بحيث يضمن توفير خدمات أفضل وأكثر سلامة للمواطنين، من خلال تخطيط أكثر كفاءة وأمناً للساحات العامة، والأسواق، والطرق، والإضاءة، وسيقدم المشروع عدداً من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، على المستويين المحلى والقومي، منها، التخطيط الحضرى المتكامل والتنمية، والتصميم والإدارة الأكفأ للأراضي، وإدارة المالية العامة على المستوى المحلى متضمنة زيادة الموارد المالية المحلية من خلال تطبيق رسم مقابل التحسين، وزيادة عائد الضرائب العقارية نتيجة لتطوير خدمات البنية الأساسية المُقدمة فى المناطق ذات الصلة.
وأضاف الوزير: تُقدر قيمة التمويل المتاح لتنفيذ المشروع، والذى يستمر من عام 2018 وحتى عام 2024، 11.8 مليون دولار، يقدم الجانب السويسرى منحة نقدية قيمتها 8.1 مليون دولار، وتبلغ مساهمة الحكومة المصرية بنحو 3.6 مليون دولار، موضحاً أن الشركاء الرئيسيين للمشروع، هما: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.