المتآمرون

كتبت ـ أمانى حسين


«المجلس القومى لضياع حقوق الإنسان» أو «المجلس القومى لحقوق الإخوان» تلك هى المسميات الأكثر دقة للمجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى، الذى أصبح عبئًا على الدولة المصرية بأفعال  ومواقف لا تدعم الدولة فقط، بل تصل فى بعض الأحيان إلى هدمها، والعمل على النيل منها.
المجلس الحالى (الذى شُكّل فى 22 أغسطس 2013، وانتهت ولايته منذ  1 أغسطس 2017) تتجلى سقطاته يومًا بعد يوم، فمؤخرًا خرج علينا كمال الهلباوى، أحد أعضاء المجلس (إخوانى سابق) ليعرض مبادرة مسمومة يدعو فيها إلى المصالحة مع «جماعة الإخوان الإرهابية»، أطلق هذه المبادرة من إحدى قنوات الإعلام الإرهابى، وذلك عقب سفره خارج مصر منذ ثلاثة أشهر، عقد خلال تلك الفترة لقاءات وصفقات مشبوهة مع قيادات التنظيم الدولى للاخوان.
لم يكن «الهلباوى» وحده من ينال من استقرار الدولة بأفعاله، إذ يوجد العديد من الشخصيات التى تحذو حذوه فى المجلس المنتهى ولايته، أبرزهم راجية عمران، التى هاجمت مصر وحالة حقوق الإنسان بها، دون سند خلال استلامها «جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون ألمانيا - فرنسا» فى السفارة الألمانية. أيضا نجاد البرعى يتخذ نفس المسار المناهض للدولة، فهو دائم الهجوم على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ويلى هؤلاء جورج إسحاق، عضو المجلس، وأحد المنتمين إلى «الحركة المدنية» التى سبق أن دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ليس ذلك فحسب بل يؤخذ على المجلس القومى لحقوق الإنسان تخاذله عن أداء دوره فى الدفاع عن الدولة المصرية، وهو ما حدث مؤخرًا فى صمته على ادعاءات الإعلام البريطانى بـ «أن السلطات المصرية أخفت إحدى الفتيات قسريًا» وهو ما تكشف بعد ذلك أن تلك الفتاة حرة، طليقة، ولم يمسسها أحد بسوء.
وبحسب القانون فإن مجلس النواب هو المنوط به تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولكنه إلى الآن تأخر فى تشكيله. شريف الوردانى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال لـ «روزاليوسف»: «أن تأخر تشكيل المجلس القومى أمر غير مقصود، سببه عدم إرسال بعض المؤسسات المجتمعية ترشيحاتها لأعضاء المجلس الجديد، ولأن المجلس مشغول بمناقشة وإصدار عدد من القوانين.