«السعيد»: الاحتياطى النقدى زاد 29 مليار دولار فى أقل من 4 سنوات

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية تحققت فى الفترة الأخيرة نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى وضع احتياطيات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت من 14.9 مليار دولار (فى يونيو 2014) إلى 44 مليار دولار (فى إبريل 2018) بقيمة زيادة تجاوزت 29 مليار دولار فى أقل من 4 سنوات، لتُغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى ثلاثة شهور.
وأعلن البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى عن ارتفاع الاحتياطى النقدى لديه إلى ما يزيد على 44 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار بنهاية مارس وبزيادة تفوق الـ1.4 مليار دولار خلال شهر واحد.
كما أكدت الوزيرة أن مُعدل التضخم تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهراً ليبلغ 13.1% فى مارس 2018، وتحسن وضع ميزان المُعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام17/2018 نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15%، ومتحصلات السياحة بنسبة 214%، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29%، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10%.
وشاركت د.هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى فعاليات المؤتمر الدولى للتصنيع والتنمية المستدامة تحت عنوان «التصنيع والتنمية المستدامة» والذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور د.محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى وم.طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ود.علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى وذلك بمقر المعهد.
وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها التى ألقتها فى المؤتمر أن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار الدور الحيوى الذى يلعبه معهد التخطيط القومى بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة فى التخطيط من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة، قائلة:» لقد بات يقينا لدينا أهمية استهداف التنمية بُمراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الوقت الحالى وضمان حقوق الأجيال القادمة فى مستقبلٍ أفضل».
كما اشارت د.هالة السعيد إلى أنه بالارتكاز على مُستهدفات رؤية مصر 2030؛ تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية برنامجاً شاملاً للاصلاح الاقتصادى والاجتماعي، يستهدف بشكلٍ أساسى إعادة الثقة فى سلامة الاقتصاد المصرى من خلال تحرير سعر الصرف، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطيات الدولية من العُملات الأجنبية.
وكذا تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير المُناخ المواتِى للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مضيفة أنه بدأت بالفعل البرامج التنموية التى نفذتها الحكومة خلالِ الفترةِ الماضيةِ تؤتى ثمارها، وحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالى 17/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ ثمانى سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية، كما تغير هيكل النمو الاقتصادى بشكلٍ جذرى ليقوده الاستثمار وصافى الصادرات وبما يمُهد الطريق إلى بدايات تحقيق معدل نمو احتوائي، الأمر الذى نتج عنه انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11.3٪.
وفى ذات السياق، انخفضت نسبة العجز الكُلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى 17/2018، وهو أقل مٌعدل تحقق منذ ثلاث سنوات. الأمر الذى يؤكد تحقق مُعظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت أن الحكومة تولى خلال المرحلةِ الحاليةِ أهميةً قصوى لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة، وبما يُعزز فُرص النمو الاقتصادى بشكلٍ عام، ويخلق فرص عمل لائق ومنتج تعمل على تخفيض معدلات البطالة خاصةً بين الشباب وفى المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً.