«القابضة للأدوية».. صرح صناعى يبحث عن علاج

كتبت - نسرين أبوالمجد

صرح صناعى عملاق عمره أكثر من 80 عاما يبحث عن مخرج بعد أن لاحقته الديون وتراكمت المديونيات والفوائد.. إنها الشركة القابضة للأدوية التى تأسست عام 1934 على يد الصيدلى المصرى محمد حجازى عندما قام بإنشاء شركة حجازى للأدوية التى تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها على مواصفات قياسية بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى مصر فى وقت كانت فيه الشركات الأجنبية هى المتحكم الاول والأخير فى سوق الدواء ثم اندمجت معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية « وهى واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.الخسائر لا تزال تلاحق هذا الصرح الصناعى العملاق الذى تتبعه11 شركة هى: سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات.
وفى ضوء توجه وزارة قطاع الأعمال العام إلى النهوض بالشركات التابعة له وإعادة هيكلتها من خلال الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص يختلف الأمر بالنسبة لشركات الأدوية ويعد الاتجاه الى ادخال مستثمر للنهوض بها مسارا للقلق باعتبار أن الدواء أمن قومى للمواطن، رغم أن شركات القابضة للدواء تنتج١٦٥٠ صنف دواء؛ ٨٦ ٪ منها تحت بند ٣٠ جنيها، ورغم زيادة الأسعار فى مايو٢٠١٦ ثم يناير ٢٠١٧ إلا أن الزيادة لم تكن عادلة بالنسبة لقطاع الأدوية الحكومى ولا تزال تتكبد الخسائر لعدم تحديد الاسعار الاقتصادية منذ سنوات، حيث لا يزال ٤٥٨ صنفا دوائيا تنتجه شركات القابضة بسعر يتراوح بين ٨٠ قرشا الى ٣٠ جنيها، بينما ينتج القطاع الخاص نفس الأصناف وبنفس المادة الفعالة والاسم العلمي، ولكن المفارقة أنه يبيعها بسعر من١١ جنيها إلى ٢٥٠ جنيها، كما أن هناك ما يقرب من ٦٠٠ مستحضر تنتجها القابضة للادوية دون سعر التكلفة بحجم خسائر يصل إلى ٢٣٠ مليون جنيه.
ومع نزيف خسائر شركات أدوية قطاع الأعمال أدى تراجعها على مدار ٢٠ عاما من الاستحواذ على نحو ٦٦٪ من سوق الدواء الى ٤٪ فقط فى الوقت الحالى، ولم يقتصر أمر الخسائر بسبب الاسعار فقط ولكن بسبب عدم تحديث الشركات أدوية القطاع وتطويرها طبقا للتكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتبعة فى مجال صناعة الدواء العالمية فبعض الشركات لا تزال تعمل بتكنولوجيا ترجع للخمسينيات.
وإزاء هذا الوضع المتردى للشركة القابضة للادوية؛ طلب وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى الشركة القابضة للادوية بإعداد ملف شامل بشأن خطة تطوير الشركات التابعة لها والفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على وزارة الصحة الاماراتية لبحث إمكانية التعاون والشراكة فى عملية إعادة الهيكلة وفى إنتاج وتجارة الأدوية، ومع هذا الاتجاه تصبح شركات القطاع ما بين سندان الخسائر ومطرقة المستثمرين لتحقيق المعادلة الصعبة فى توفير أدوية باسعار مناسبة وعدم تحقيق خسائر ومستثمر يسعى للربحية.
وقال محمود فؤاد رئيس المركزى المصرى للحق فى الدواء: إن الاتجاه للنهوض بشركات الأدوية التابعة للقطاع من خلال الشراكة وادخال مستثمر اتجاه صعب فى الوقت الحالى يحتاج لتعديل قوانين تضمن أن تظل الدولة لها النسبة الحاكمة فى السيطرة على هذه الشركات.