«الوزراء»: قرارات مهمة لتحصيل مستحقات الكهرباء والغاز لدى شركات قطاع الأعمال العام

كتب - حسن أبوخزيم


فى إطار حرص الدولة على إيجاد حل نهائى لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، فقد تم الإتفاق على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده امس  المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية ما يتم الاتفاق عليه فى هذا الشأن فى ضمان انهاء هذا النسق غير الصحيح، والحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعى الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التى يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.
وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.