بعد توقف الاجتماعات 18 شهراً: ممثلو الكنائس فى مهمة رسمية لإنجاز «الأحوال الشخصية»

كتبت - ميرا ممدوح

بعد عام ونصف العام  من التوقف.. تشهد الأسابيع المقبلة سلسلة اجتماعات بين ممثلى الكنائس الثلاث للاتفاق على المشروع  الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين بهدف إرساله للحكومة والبرلمان ومناقشته وإقراره، وهو القانون الذى يثير ضجة بين متضررى الأحوال الشخصية الذين سعوا للفت النظر إلى معاناتهم ولجأ بعضهم  لإقامة احتفالًات للطلاق والانفصال، على طريقة الأفلام الساخرة.
القس عيد لبيب عضو لجنة الإعداد لقانون الأحوال الشخصية قال :إنه تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماعات تعقد فى مايو الجارى تضم قانونى كل كنيسة بعد توقف عن الاجتماع دام لعام والنصف العام  تقريباً.
ولفت إلى أن الكنيسة الإنجيلية متمسكة بوضع قوانين خاصة بالميراث والتبنى كحق أقرته المادة الثالثة من الدستور، وهو الأمر الذى ترفضه الكنيسة الأثوذكسية خوفاً من رفض القانون، مشدداً على انه حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الكنائس حول القانون فلكل كنيسة لائحتها الخاصة بالطلاق.
ويستطرد: فى الكنيسة الإنجيلية يتم الطلاق لسببين وهما الزنى أو تغيير الديانة، فيما وضعت الكنيسة الأرثوذكسية لائحة تنص على عدة أسباب للتطليق، وفى نفس الوقت تتمسك الكنيسة الكاثوليكية بعدم وجود طلاق وهو الأمر الذى يستحيل معه وجود قانون موحد للأحوال الشخصية.
ولفت إلى أن نسبة توافق الكنائس وصلت لـ٩٠٪ فقد شملت أبواب الخطبة والزواج وشروطهما، والـ١٠٪ التى حولها الاختلاف شملت بند: التبنى والمواريث وأسباب الطلاق، مشدداً على أن المادة التى تم وضعها التى تمنع الطلاق لاختلاف الملة مازال عليها نقاشات كثيرة.
المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى الإعداد لقانون الأحوال الشخصية  قال :إن الاجتماع المقبل سوف يناقش وضع صيغة نهائية للقانون، مشيراً إلى أن  إطلاق مسمى «القانون الموحد»  على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أصبح اسما على غير مسمى، فالموقف حتى الآن هو استقرار كل كنيسة على وضع لائحتها الخاصة بها، مع وضع مواد عامة فى الخطوبة  وشروط الزواج.
وبدأ الحديث عن قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين  فى عام ٢٠١٥ عندما تقدمت وزارة العدالة الانتقالية بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، ولكن الكنائس رفضته، لأن القانون تضمن بندًا يسمح بالزواج المدني، وتم سحبه ولم يؤخذ به.
عقب ذلك  كان الاقتراح أن تستعد الكنائس «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية» بتجهيز مشروع  منفصل للتقدم به حالة طلبهم لذلك، وفى هذه الأثناء خرجت المقترحات عن وضع مشروع  موحد لكل الطوائف معًا، وفى نهاية المطاف ظهرت فكرة جديدة بأن تتقدم كل كنيسة بمشروع منفصل تضع فيه ما يخصها ويناسب مذاهبها.
وقد تم وضع  مادة جديدة بالقانون تمنع الطلاق لتغيير الملة، وهو المنفذ الوحيد الذى كان يلجأ اليه متضررو الأحوال الشخصية، فيتم الطلاق طبقًا لنص عقد الزواج ، ولم يعترف المشروع  بشكل ضمنى بالزواج بين الطوائف المختلفة، وسيكون عقد الزواج لطرفين من نفس الطائفة.
وفى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقر مجمعها المقدس قانون الأحوال الشخصية الموحد بالإجماع، نص على أنه يُفسخ الزواج الرسمى بأحد الأسباب الآتية «وفاة أحد الزوجين، الطلاق، التطليق، فسخ عقد الزواج الكنسى، ، إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم من المحكمة المختصة بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى أو الإلحاد أو إلى مذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانقطع الأمل من رجوعه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر».
وللطلاق فقد نصت اللائحة على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنى، ويستلزم إيجاد الأدلة القانونية أو الضمنية إذا كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالوسائل التقليدية أو التكنولوجيا، أما «التطليق» فى الأرثوذكسية فيتم إذا أصيب أحد الزوجين بـ«جنون مطبق» أو بـ«مرض معد» يخشى منه على سلامة الآخر يجوز طلب الطلاق، إذا مضى عليه ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبى رسمى من الطب الشرعى تكفلها المحكمة المختصة بذلك.
ويجوز للزوجة طلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض «العنة» إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء. وإذا ساء سلوك أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياته للخطر، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه.. ويجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما، ما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.