مجلس الدولة: سعر الدولار وقت الاستحقاق معيار حساب مستحقات العاملين بالخارج

كتبت - هبة نافع


أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا، وهو اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق معيارًا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين بالخارج، ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة، وذلك دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها، لأن المستحقات المالية لهم محددة قانونا بالجنيه المصرى.
وأوضح المبدأ أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها ولا يبدل زمن استحقاقها، حتى لا يترتب على ذلك إثراء العامل بلا سبب على حساب جهة عمله، والقول بغير ذلك يؤدى إلى استحقاق العامل لفوائد غير منضبطة عن مستحقاته بالمخالفة لما هو مستقر عليه.
وأضاف أن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدى إلى تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج، فيتقاضى بعضهم مستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق ويتقاضاها البعض الآخر على أساس سعر الصرف وقت الوفاء.
وأشار إلى أن موازنة الدولة وهى فى الأصل سنوية، تعد وتقر على أساس استحقاق العامل لمستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الوفاء والقول بغير ذلك يؤدى إلى اضطرابات فى الموازنة العامة وعدم الاستقرار، وتراخى جهة الإدارة فى صرف المستحقات المالية لا يغير من أوصافها، ولا يقيم سندًا لصرفها على أسس أخرى تغير من أوصافها، وإنما قد يقيم سندا للمطالبة للتعويض على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت شروطها.