حرب الفتاوى بين الوزير والإمام

كتب- أشرف أبوالريش وصبحى مجاهد


مازال الصراع بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف مستمرا، رغم تأكيد شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ووزيرالأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن العلاقة بين المؤسستين جيدة، فلم تكد أزمة قوائم الإفتاء على الفضائيات تهدأ، إلا واشتعل الصراع مجدداً حول أحقية إصدار الفتاوى  فى قانون تنظيم الفتوى العامة، فهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ترى اقتصار الفتوى على الأزهر ودار الإفتاء، فيما ترى «الأوقاف» أن من حقها إصدار الفتاوى.
هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حذرت من التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر أو دار الإفتاء أو من يرخص له بذلك من أى منهما، مرجحة رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما رفض الأزهر إدراج وزارة الأوقاف ضمن هيئات الفتوى لكونها وزارة تنفيذية.
الأوقاف لم تقف متفرجة، بل لجأت إلى لجنة الشئون الدينية بالبرلمان للموافقة على تولى دعاتها الرد على أمور الفتوى الشرعية. وصرح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بأن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها فى الفتوى ، وأن المصلحة الشرعية والوطنية تقتضيان عدم إقصاء الأئمة ، وأن أى إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين ، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل ، بالإضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطى .