الحكومة: توفير 160 ألف وظيفة.. وتطوير المحافظات ورفع كفاءة الخدمات العامة لـ 7 ملايين مواطن بالقرى

كتب - هيثم دهمش


أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهم ملامح خطة الوزارة خلال الـ4 سنوات المقبلة ضمن برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
وقال شعراوى، فى بيان له أمس ، إن الوزارة تستهدف رفع كفاءة منظومة القمامة وتحسين البيئة بالمحافظات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توريد 2500 معدة نظافة متنوعة، وتنفيذ 200 محطة وسيطة، و100 مصنع تدوير ومدفن صحى آمن.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنهم يستهدفون إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف تحصيل مبلغ 100 مليار جنيه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وقوات إنفاذ القانون على.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالى 7 ملايين مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه، وإنشاء 20 محطة مياه نقية و40 خزان علوي.
وأوضح الوزير أنهم يستهدفون رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى لخدمة حوالى 5 ملايين مواطن بالمحافظات وإنشاء 10 محطات معالجة صرف صحى متكاملة، وتنفيذ 300 كيلو متر شبكات صرف، وتنفيذ 10 محطات رفع، بالإضافة إلى تنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى أنهم يستهدفون رفع كفاءة وتطوير الخدمات العامة المقدمة لحوالى 7 ملايين مواطن بالقرى، من خلال رفع كفاءة وتطوير 35 مدرسة، و40 وحدة صحية، و40 وحدة بيطرية، و30 مركز شباب، و20 مجمعا تنمويا متكاملا.
وأوضح شعراوي، أن الوزارة تستهدف ضمن خطتها تحسين خدمات الطرق والنقل لخدمة حوالى 25 مليون مواطن من خلال رصف ورفع كفاءة مجموعة كبيرة من الطرق المحلية بالمحافظات، وإقامة عدد من الكبارى لربط القرى بالمدن وبالطرق الرئيسية.
وتابع: الوزارة تهدف فى خطتها ببرنامج الحكومة إلى توفير 160 ألف فرصة عمل آمنة ومستقرة للشباب والمرأة المعيلة بقروض ميسرة من برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
وصرح شعراوى بأنه سيجرى مواصلة تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، والممول بقرض من البنك الدولى ومساهمة بنفس القيمة من الحكومة المصرية لدعم مشروعات الاقتصاد المحلى وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية وتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسي.